امروز چهارشنبه ، ۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۰۳

وزيرصنعت در همايش روز صنعت و معدن:

واحدهای تولیدی باید رویکرد صادرات را در اولویت قرار دهند

۱۳۹۴۰۴۰۹۱۴۰۱۰۴۲۰_PhotoL

به گزارش پاکسان نيوز،محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:یکی از دلایلی که باعث شد صنعت کشور به دوران افول خود برسد خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت بود.

 وي که در جمع صنعتگران و مديران بخشهاي مختلف صنعتي کشور حضور داشت افزود: متأسفانه از سال 80 تا 91 شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 2/18 درصد به 1/9 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد بودیم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال‌های یاد شده پول  از صنعت گریخته و به سایر بخش‌ها رفته است يادآورشد: ما مشکلی با آباد شدن سایر بخش‌ها نداریم اما مهم این است که حوزه صنعت به عنوان پیشبران اقتصادی زمین خورده است.لذا تمام سعی دولت یازدهم بر این است که بتواند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد.

نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود به احیا و برگشت 8هزار واحد صنعتی به چرخه تولید اشاره کرد و گفت: طی 22 ماه فعالیت دولت یازدهم توانستیم واحد‌های صنعتی مختلفی را تکمیل و راه‌اندازی  کنیم که این مهم باتوجه به وجود تحریم‌ها رخ داد.برگشت چنین واحدهای صنعتی باعث شد رشد تولید مثبت شود.

وی با اشاره به اینکه برخی‌ها در مورد برگشت 8 هزار واحد صنعتی شک دارند و این آمار را زیر سؤال می‌برند تصریح کرد: باید بگویم که فهرست تمام واحدهای صنعتی احیا شده استان به استان و طرح به طرح آماده است و هر شخصی بخواهد در اختیار او قرار خواهیم داد.

طرح صنعتی در 22 ماه اخیر تکمیل شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه 40 درصد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته مختص بخش معدن بوده است گفت: 8000 طرح صنعتی در 22 ماه اخیر تکمیل شد.

محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: امسال با توجه به آمار بانک مرکزی شاهد رشد 6.7 درصدی بخش صنعت و رشد 9.8 درصدی بخش معدن بوده‌ایم این موضوع بعد از چند سال رشد منفی بخش صنعت کشور اتفاق افتاده که جای تقدیر از تمام مسئولین مربوطه را دارد.

وی با اعلام اینکه 40 درصد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته مختص بخش معدن بوده است، افزود: این موضوع نشان از آن داد که بخش معدن به عنوان یک حوزه پیشران در اقتصاد به شمار آمده و باید توجه بیشتری برای رفع مشکلات آن انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: رشد مثبت بخش صنعت در حالی اتفاق افتاده که کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد که امیدواریم این موضوع با تعامل تیم مذاکره کننده به سرانجام رسیده و تا حدودی با حفظ منافع ملی راه‌ها برای توسعه بیشتر بخش صنعت فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در سال گذشته در سخنرانی خود اعلام کرد که صنعت همه جا فراگیر شود و کشور باید به سمت صنعتی شدن پیش رود، اظهار داشت: سخنان رئیس جمهور نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته محرک اصلی بخش تولید، صنعت و فناوری بوده است به همین منظور ایران نیز برای صنعتی‌سازی خود باید تمرکز بیشتری را بر تولید رقابت‌پذیر و متکی بر فناوری‌های روز داشته باشد.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه از سال 80 تا 91 شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از 18.2 به 9.1 درصد بوده‌ایم، گفت: این موضوع نشان از آن دارد که بخشی از منابع از صنعت کشور خارج شده و به بخش‌های دیگر تزریق گردیده است.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در همین مدت کوتاه فعالیت خود با اقدامات لازم بخشی از این منابع را به بخش صنعت و معدن برگشت داده است به نحوی که با توجه به روند مثبت ما شاهد تکمیل بیش از 8 هزار طرح صنعتی طی 22 ماهه گذشته بوده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اطلاعات طرح‌های تکمیل شده استان به استان و در لیست‌هایی مشخص قابل مشاهده است، گفت: سرمایه‌گذاری صنعتی باید با رویکرد صادراتی صورت گیرد البته نمی‌گویم که به نیاز داخل توجهی نکنیم اما واحدهای تولیدی باید در سرمایه گذاری‌های خود رویکرد صادرات را در اولویت قرار دهند تا در شرایط رقابت‌پذیر بتوانند در سطح بازارهای بین‌المللی حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

نعمت زاده به اولویت‌های وزارت صنعت برای توسعه بیشتر بخش صنعت پرداخت و افزود: یکی از برنامه‌های ما نوسازی تجهیزات صنایع است البته افزایش بهره‌وری واحدها از اعم از سرمایه و ارتقای توان مدیریت و بازاریابی نیز در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه باید توجه بیشتری در صنایع نرم افزاری صورت گیرد، گفت: ایجاد و توسعه خوشه های صادراتی در واحدهای کوچک و متوسط، تکمیل واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را باید دیگر رویکردها در حوزه صنعت به شمار آورد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید بر برند سازی را یکی از اولویتهای مهم در توسعه بخش صنعت دانست و تصریح کرد: در صددیم اطلاعات بخش معدنی را منسجم تر کنیم برهمین اساس با مشارکت بخش خصوصی برای اولین بار ظرف یکی دوسال آینده اطلاعات معدنی تهیه خواهد شد.

نعمت زاده اضافه کرد: از مسئولان مربوط تقاضا داریم تا معافیت‌های مالیاتی را در بخش اکتشافات معدنی اعمال کنند تا سهم بخش معدن که بسیار ناچیز است ارتقا پیدا کنند.950 میلیارد دلار از درآمد ارزی در دولت قبل هدر رفت

از سال 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور حدود 950 میلیارد دلار بوده، اما متاسفانه وقتی که آثار هزینه این درآمدها را بر کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که به دلیل سوء مدیریت، نه تنها در بخش تولید و سرمایه‌گذاری حرکت عمده‌ای نشده بلکه کارهایی صورت گرفت که کشور را با مشکل مواجه کرد.

بدترین روش خصوصی سازی در دولت گذشته انجام شد

به گزارش خبرنگار پاکسان نيوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي مبنی بر ارزیابی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اصل ۴۴ یکی از اقدامات بسیار مفید مقام معظم رهبری بود در حالی که آنچه تاکنون عمل شده، دارای اشکالاتی است که البته در حوزه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز به دلیل اینکه چنین کاری برای اولین بار صورت گرفته بود، اشکالاتی مشاهده می شود. در یکی دو سال اخیر مجلس ۳ تا ۴ بار اصلاحاتی را در تبصره ها و مواد این قانون اعمال کرد و قصد دارد با پایش مرتب، معایب آن را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: لیکن در مورد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴هم نقص‌های بسیاری وجود دارد و همان طور که گزارش‌های سازمان خصوصی سازی نشان می دهد، طی۷ تا ۸ سال گذشته بیش از نیمی از خصوصی سازی های انجام شده، واگذاری به حالت رد دیون بوده که به یک دستگاه دولتی، بخشی از دولت را واگذار کرده‌ایم. به عبارت دیگر، دولت به بخش دیگری از خود بدهکار بوده است و به دلیل اینکه منابع مالی در اختیار نداشته، بخشی از خود را به عنوان رد دیون واگذار کرده است.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: این بدترین روش خصوصی سازی است که باعث بروز مشکلات زیادی شده که این مشکلات امروز گریبانگیر دولت شده است و تلاش داریم آن را رفع کنیم.

نعمت زاده در خصوص احتمال بازگشت شرکت‌های واگذار شده به دولت خاطرنشان کرد: صنایع واگذار شده ای که به یک دستگاه دولتی داده شده، بهتر است برگردد و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، البته مواردی نیز تصمیم گیری شده که دوباره به دولت برگردد تا به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مرزها

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به ایجاد و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از مرزهای ایران پرداخت و افزود:طبق آخرین گفت‌و‌گوها قرار شد در مرزها (با کشورهای همسایه) فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هدف عرضه کالاهای ایرانی برپا شود.

در حاشیه مراسم روز صنعت، وزیر صنعت ضمن اشاره به واردات گفت: اغلب کالاهای وارداتی را ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای به خود اختصاص می‌دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.وی ادامه داد: آنچه در بازار به عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می‌شود، اغلب از مبادی غیر قانونی به کشور وارد شده که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که بر اساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند.

نعمت‌زاده در ادامه با تکذیب هرگونه واردات بی‌رویه غیر رسمی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت به هیچ وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.

محمدرضا نعمت زاده ضمن اشاره به اختصاص ۵ میلیارد دلار منابع یوزانس کوتاه مدت برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سهمیه بندی این منابع برای وزارتخانه های مختلف، گفت: به نظر من این منابع یوزانس را نمی توان سهمیه بندی کرد و بانک‌ها باید خود، نسبت به مشتریانشان عمل کنند، البته تاکنون تنها در مورد اختصاص این منابع صحبت شده و هنوز عملیاتی نشده است و امیدواریم بانک مرکزی به زودی اختصاص این منابع را ابلاغ کند.

نباید امضاهای طلایی را باب کنیم

وزیر صنعت در پاسخ به سئوالي در خصوص يکسان نبودن قانون براي همه صنعتگران گفت: سهمیه بندی و این نوع مسائل ضد انگیزه است و در حالی که ما دنبال مقررات زدایی هستیم، نباید امضاهای طلایی را باب کنیم و بگوییم که فلان فرد در دریافت این منابع اولویت دارد و فرد دیگری از دریافت این منابع محروم است.

وی تصریح کرد: باید مثل گذشته که یوزانس فعالیت بود، بانک مرکزی اجازه دهد که یوزانس همچنان در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد و امکانات مورد نیاز را نیز در اختیار بانک‌ها قراردهد تا به مشتریانشان یوزانس‌های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه ارائه دهند.

نعمت زاده در پاسخ به سئوالي دیگر مبنی بر شیوه بازپرداخت این منابع یوزانس، خاطرنشان کرد: بازپرداخت این منابع شیوه خاصی ندارد و سال‌ها در کشور برقرار بوده و روش‌های خاص خود را در بازپرداخت دارد، بنابراین کار ویژه ای قرار نیست صورت گیرد.

واردات ضابطه مند است

وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص واردات بی رویه در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می دهد سال گذشته علی رغم اینکه ۵ درصد رشد واردات صورت گرفت، اما اغلب کالاهای وارداتی را ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای به خود اختصاص می دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: آنچه که در بازار به عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می شود، اغلب از مبادی غیر قانونی به کشور وارد شده که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که بر اساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند.

صنعت از لوکوموتيو توسعه اقتصادی کشور است

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همایش روز صنعت و معدن ، گفت: نامگذاری‌های نمادین به مناسبت‌های مختلف با انگیزه جلب افکار عمومی انجام می‌شود به همین منظور روز صنعت برگزار شده است و از صاحب‌نظران این بخش تقدیر به عمل می‌آید. همچنین این روز فرصت مناسبی برای انعکاس نظرات این بخش است.

وی افزود: با توجه به چالش‌های ایران و موقعیت ما در منطقه تامین رفاه مردم یکی از سیاست‌های دولت است. در این زمینه باید به بیکاری افراد تحصیل کرده توجه بیشتر کرد که برای توسعه پایدار کشور یک ضرورت به حساب می‌آید. بخش صنعت از پیشروان توسعه اقتصادی کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای توسعه اقتصادی کشور باید به سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و خارجی در کنار سیاست‌های اقتصادی توجه داشت تا روند توسعه اقتصادی کشور شتاب گیرد. جهانگیری گفت: به همین منظور سند راهبردی تنظیم می‌شود که در آن چیدمان جایگاه دولت در بخش خصوصی و مسئولیت آنها در توسعه اقتصادی مشخص شود.

وی تصریح کرد: اگر ما قادر به تدوین سیاست‌های خارجی فرهنگی همسو با توسعه اقتصادی کشور باشیم به امنیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کمک و با ادامه این روند شرایط توسعه اقتصادی کشور را محیا می‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در دهه 80 سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد اما از این فرصت به دلیل سوء مدیریت‌ها به درستی استفاده نشد و برضد صنعتی شدن حرکت کردیم.

درآمد ارزی کشور در هشت سال دولت قبل 950 میلیارد دلار بود

وی با اشاره به اینکه 70 درصد از جمعیت کشور ما در سن کار و اشتغال هستند، اظهار داشت: نیروی جوان و تحصیلکرده مناسبی در کشور داریم که در سن کار و تولید هستند که در بسیاری از کشورها این ترکیب سنی به شکلی معکوس قرار دارد به همین منظور شرایط مناسبی برای بهره گیری از انها وجود دارد. جهانگیری گفت: در وضعیت خاص و پرآشوب حاکم بر منطقه امروز ایران کانون ثبات و آرامش است و زیرساخت‌های کشور در سال‌های گذشته محیا شده و گام‌های خوبی برای تکمیل آن برداشته شده است.

وی تصریح کرد: فرصت‌های استثنایی که در سال‌های گذشته با توجه به حجم بالای درآمدهای ارزی وجود داشت از آن استفاده نشد. به طوری‌که در فاصله زمانی سال‌های 84 تا 92، 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بود که با نگاه به آثار این درآمد مشخص می‌شود که به دلیل مدیریت نامناسب آن را به سمت تولید حرکت نداده‌ایم. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در مدت یاد شده 700 میلیارد دلار واردات انجام شده است و موجودی حساب ذخیره ارزی را به پایان رسانده‌ایم.

جهانگیری افزود: واردات در این زمینه بهترین دفاع از دولت گذشته است و اگر اصرار کنم که واردات از این میزان خیلی کمتر بوده مسئولان باید بیایند و اعلام کنند که بقیه این ارز حاصل شده کجاست. وی تصریح کرد: در مقطع فعلی شرایط ممتاز و مناسبی برای صنعتی شدن کشور وجود دارد که در این زمینه باید از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا با ایجاد همدلی و همزبانی سرعت توسعه اقتصادی کشور افزایش یابد.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دولت فعلی تمام تمرکز خود را برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، گفت: وزرای کابینه دولت نیز اعتقاد دارند که بخش خصوصی باید میدان‌دار فعالیت‌های اقتصادی باشد حتی بخش خصوصی باید با حضور پررنگ در میدان‌ها هرجایی که دولت خواستار حضور پررنگ خود در فعالیت‌های آنها است آنها را پس زده و خود فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از رویکردهای مهم دولت را توجه به دولت الکترونیکی دانست و گفت: از همان روزهای نخست این موضوع در دستور کار دولت قرار داشت در کنار این موضوع لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مکرر از سوی مسئولان به ویژه بنده اعلام شده است. حتی به اعتقاد بنده فرمان مقام معظم رهبری در اجرایی سازی سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از اقدامات شجاعانه ایشان در طول دوران رهبری بوده است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌ که ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یکی از اقدامات شجاعانه رهبر انقلاب بود، اظهار کرد: ما در آن مقطع خیلی تردید داشتیم که آیا بخش خصوصی می‌تواند دارای کارخانه و معدن بزرگ، بانک و بیمه باشد، ‌اما رهبری گفتند که باید در همه این زمینه‌ها بخش خصوصی فعال شود.

وی با گلایه از اینکه انتظار می‌رفت در صورت اجرای تمام سیاست‌های کلی اصل 44 حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود، تصریح کرد: لازمه صنعتی سازی فعالیت‌ها مبارزه با فساد سیستمی است. دولت نیز مصمم است تمام هزینه‌های مبارزه با فساد سیستمی را پرداخت کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه باید ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، تصریح کرد: دست دولت نباید به خزانه بانک مرکزی باشد بلکه باید با توجه به توانمندی خود و منابع پیش‌بینی شده سیاست‌های خود را اجرایی نماید.

جهانگیری با اعلام اینکه علی‌رغم اینکه در دو سال گذشته تحریم‌ها پابرجا بود اما شرایط بازار به سمت ثبات و آرامش است، گفت: مردم به آینده امیدوار هستند و تیم مذاکره‌کننده نیز برای رفع مشکلات تمام تلاش خود را انجام می‌دهد. وی با اشاره به اینکه قدر ثبات اقتصادی را باید بدانیم زیرا در نهایت این موضوع امکان فعالیت بیشتر را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و امکان پیش‌بینی آنها از نرخ ارز و تورم را تقویت می‌بخشد، اظهار داشت: ما باید تعامل با جهان داشته باشیم حتی در این مدت کوتاه مصر هستیم علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی زنجیرها را از دست و پای صنعتگران خود خارج سازیم.

معاون اول رئیس‌جمهور به صحبت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده اشاره کرد و گفت: مذاکره به مرحله حساسی رسیده است قدرت‌ها به دنبال زیاده خواهی هستند و تیم مذاکره‌کننده با تمام قدرت درصدد حمایت از حقوق ملت و دستیابی به یک توافق عادلانه است.

سال 94 ازسخت‌ترین سال‌ها برای دولت است

جهانگیری با اعلام اینکه سال 94 یکی ازسخت‌ترین سال‌ها برای دولت به شمار می‌آید، اظهار داشت: بودجه سال 94 با صادرات نفت دو میلیون بشکه‌ای و قیمت هر بشکه 100 دلار تدوین شده است حال در شرایط فعلی صادرات نفت کشور به یک میلیون و قیمت‌ها نیز به 56 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است این موضوع نشان از آن دارد که دولت سال 94 برای اجرا شدن برنامه‌های خود با مشکلات زیادی روبرو است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه باید رویکرد بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های دولت مطالبه گرایانه باشد، گفت: در قانون رفع موانع پیش روی تولید اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شده است امیدواریم در نهایت بتوانیم برای کمک به بخش تولید کشور تصمیمات مناسبی را انجام دهیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید حجم بدهی دولت نسبت به بخش‌های مختلف زیاد بود، اظهار داشت: اما برای بنده این سوال مطرح است با آن حجم درآمد نفتی دولت گذشته این همه بدهی به بار آورده است آدم باید بسیار هنرمند باشد که این درآمدها را خرج و این همه بدهی را بوجود آورد.

معاون اول رئیس جمهوری با اعلام اینکه سیستم بانکی سال گذشته 340 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: البته 40 درصد این تسهیلات به صورت نقدی و مابقی در قالب استمحال بوده است.

حرکت تولیدکنندگان بر اساس استراتژی توسعه صنعتی

رئیس اتاق بازرگانی که از ديگر سخنرانان اين مراسم بود با اشاره به نارضایتی بخش خصوصی از سیستم بانکی گفت: امروز شرایط بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با شرایط فعالان بخش خصوصی بسیار فاصله دارد و بخش خصوصی از این شرایط رضایت ندارد.

محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشد، گفت: اصل اول بخش صنعت و معدن و اقتصاد، رقابت‌پذیر بودن فعالیت‌های صنعتی و معدنی است که باید در این راستا گام برداشت. برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد باید فضای مناسب کسب و کار را به وجود آورد که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی از آن توسط حاکمیت و دولت انجام خواهد شد.

جلال‌پور تصریح کرد: بخش خصوصی کشور شفافیت نظام اطلاعاتی را از دولت طلب می‌کند چرا که بخش خصوصی نیازمند فضای سالم و بدون رانت و دور از سفارشات و تأکیدات و خاص‌دیدن‌ها است.

وی حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را موثر خواند و تاکيدکرد: حضور واقعی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تنها توسط دولت امکان‌پذیر است و در این راستا برخی و قوانین باید اصلاح شود و نیز باید با فساد و قاچاق کالا مبارزه جدی شود.

وي با تأکید بر اینکه دولت باید همه توان خود را برای مبارزه با قاچاق بکارگیرد تصریح کرد: مبارزه با قاچاق بسیار ارزشمندتر از بکارگیری مبالغ هدفمندی یارانه‌ها در امور اقتصادی کشور است چرا که این وظیفه دولت است که با آن مبارزه نماید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران به واگذاري هاي صورت گرفته در دو دلت قبل اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دولت قبلی واگذاری‌ها به بخش خصوصی به درستی انجام نشد و تقاضای ما این است که جهت افزایش اعتماد به بخش خصوصی زمینه توانمندسازی این بخش فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با بيان اينکه خوشبختانه در دولت یازدهم در تصمیم‌گیری‌ها بسیار تدبیر می‌شود و توان و فکر و ایده بخش خصوصی استفاده بیشتری می‌شود. افزود: یکی از اقدامات اساسی دولت یازدهم نگاه به عرصه بین‌المللی و باز کردن این راه بود چرا که فعالیت در عرصه بین‌المللی یکی از نیازهای بخش خصوصی است که امیدواریم قدم آخر دولت و تدبیر و امید نیز با استحکام بیشتری برداشته شود.

وي به این نکته نیز اشاره که باید نگاه جدی به بخش صادرات و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در دستور کار دولت قرارگیرد.

جلال‌پور ادامه داد: امروز نیاز است که در سایر صنایع غیر از نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام شود و اگر بخواهیم به رشد بیش از 4 درصد برسیم باید سرمایه‌گذاری در فضای سالم و بدون رانت انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ایجاد ساختار مالی مناسب با توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی ازنیازهای بخش خصوصی است که دولت باید به آن توجه ویژه نماید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز شرایط بانک‌ها با شرایط بخش خصوصی در زمینه ارائه تسهیلات بانکی بسیار فاصله دارد و ما از سیستم بانکی رضایت نداریم و منتظر هستیم که برای توسعه فعالیت‌های معدنی ساختار جدید بانکی و مالی تدوین شود.

وی با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نیز سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید دولت این مورد را جزو اولویت‌های خود قرار دهد تا فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که برای پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین ارزش افزوده باید دربخش توزیع پخش نه در بخش تولید که به تولیدکنندگان ما فشار وارد شود.

جلال پور تصریح کرد: که صنعت ما احتیاج به فضای سالم و حمایت همه جانبه و یک فضای رقابتی دارد.

تحمل زندانی شدن صنعتگران بدهکار را ندارم

رئیس اتاق صنعت تجارت و معدن که در مراسم روز ملی صنعت و معدن حضور داشت با اشاره به اینکه سال گذشته در همین روز دیدگاه‌های جامعه صنعتی و معدنی کشور را در باب چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را در هفت بند بی‌پرده به ریاست‌جمهور و اعضای دولت در میان گذاشتیم، افزود: امسال نیز اجازه می‌خواهم ضمن بیان برخی نکات تازه و تحولات مثبت در شیوه مدیریت اقتصادی دولت مجددا این چالش‌ها را بیان نمایم.

عبدالوهاب سهل‌آبادی با شاهکارخواندن سیاست خارجی دولت یازدهم  در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی، پرهیز از موج‌آفرینی و تلاطم و پایبندی به حفظ آرامش همچنین احیای سازمان برنامه و بودجه و بازگشت به ضابطه‌مندی و قانونگرایی در حوزه اقتصادی و تخصیص منابع دولتی که راه‌های انحصار و فساد را می‌بندد اقدام‌های بزرگ در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مدیریت دولت کنونی دانست.

 به بیان او اتفاق‌اتي که در دولت قبل افتاد باعث از بین رفتن منابع مالی زیادی شد یکی از دلایلش از بین بردن این نهاد ارزشمند بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی