امروز سه شنبه ، ۹۸/۲/۳ - ۱۴:۵۲

فقر به مثابه يك بيماري اجتماعي

فقر به مثابه يك بيماري اجتماعي

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: آيا فقر‌زاده ناتواني فردي است؟ آيا فقر محصول جامعه‌يي است كه فرد در آن زندگي مي‌كند؟ آيا مسووليت وجود فقر يا نبود رفاه در جامعه بر عهده افراد توانمند جامعه است؟ اصولا فقر چگونه به وجود مي‌آيد؟ آيا مي‌توان از به وجود آمدن اين پديده شوم جلوگيري كرد؟ فقر چگونه استمرار مي‌يابد و چگونه مي‌توان انگيزه‌هاي فقرزدايي را در جامعه ايجاد كرد؟
آيا مي‌توان فقر را ريشه‌كن كرد؟ مسئول ريشه كن كردن فقر كيست؟ فقر يا به عبارتي نبود رفاه يك معضل اجتماعي است. به مثابه غده بدخيم و زخمي است كه در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ريشه مي‌دواند، سرايت مي‌كند و گاه تا نابودي كامل چندين نسل پيش مي‌رود.
اگر فقر را به‌عنوان يك پديده اجتماعي بررسي كنيم به معناي عام در مورد سطح بسيار پايين درآمد كلي جامعه كه به صورت نهادينه و پايدار است سخن مي‌گوييم.
در واقع اين پايداري عمومي منجر به كمبود يا فقدان دسترسي به آموزش، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات مي‌شود. اما پديده مغفول و مهم‌تر، نبود شكل‌گيري يا نبود دسترسي به نهادهاي متعارف نظير مكانيسم بازار، نهادي‌هاي سياسي و اجتماعي پايدار و درنهايت نبود قدرت تصميم‌گيري عقلاني جمعي است. در چنين شرايطي فقر سرنوشت محتوم تلقي مي‌شود.
بدبختي مشترك، نااميدي همگاني، دلسردي و بي‌انگيزگي و نبود مشاركت در فعاليت‌هاي جمعي فراگير مي‌شود.
به عبارت بهتر، ‌كاهش فلاكت اجتماعي جايگزين افزايش رفاه اجتماعي مي‌شود.
فقر به مثابه يك بيماري اجتماعي است. عللي دارد، نشانه‌هايي دارد و علامت‌هايي بروز مي‌دهد. مي‌تواند حاد باشد، يا ممكن است مزمن و ريشه‌دار شود.
آيا مي‌توان براي درمان يك بيماري فقط به نشانه‌ها توجه كرد و درصدد رفع نشانه‌ها برآمد؟ آيا مي‌توان بدون شناخت، فقط به فكر رفع نشانه‌ها و درمان موضعي بيماري بود؟
اگر به دنبال ريشه‌كن كردن فقر، به عنواني يك بيماري اجتماعي هستيم جز شناخت دقيق شرايطي كه باعث به وجود آمدن و مهم‌تر از آن استمرار و پايداري آن مي‌شود، چاره‌يي نداريم.
براي روشن شدن بهتر موضوع لازم است توضيح دهم فاكتورهاي پايداري يا عوامل ايجاد فقر متفاوتند. به عبارت دقيق‌تر عوامل، باعث ايجاد فقر مي‌شوند ولي فاكتورها شرايطي هستند كه به ادامه فقر دامن مي‌زنند.
فقر به عنوان يك پديده نامبارك جهاني علل تاريخي گوناگون دارد.
به‌عنوان مثال استعمار، برده‌داري، جنگ و سيطره خشونت و همين طور بلاياي طبيعي همه و همه از علل فقر در جامعه امروزي به حساب مي‌آيند.
در اين جا به ابعاد شرايط پيراموني كه منجر به استمرار و پايداري فقر در جامعه مي‌شود از منظر اقتصاد سياسي مي‌نگرم. معتقدم وجود اين شرايط در زمان كنوني منجر به نبود اعتقاد به رفاه اجتماعي و اعتقاد به فلاكت به عنوان كالاي عمومي و در نتيجه، پايداري عمومي فقر در جوامع مي‌شود و هرگونه سياستي كه بطور جدي و نهادينه با اين شرايط مقابله نكند توانايي ريشه كن كردن فقر در مقياس داخلي را نخواهد داشت.

نبود شفافيت و نبود شايسته‌سالاري

نبود شايسته‌سالاري و نبود توجه به توانايي‌هاي تك تك افراد جامعه در هر سيستم و نظام اجتماعي و سياسي باعث پايداري فقر و استمرار فلاكت مي‌شود. وقتي حكمراني در جامعه از شايسته‌سالاري فاصله بگيرد طبقه‌يي در مقابل فرد و اجتماع شكل مي‌گيرد كه انحصار تقريبا مطلقي بر توزيع منابع دارد. به نظر من، مهم‌ترين انحصار، انحصار اطلاعات و نبود شفافيت در تصميم‌گيري است.
وقتي دولت‌ها يا نهادهاي ذي‌نفوذ در جامعه شفافيت در حكمراني و سياست‌گذاري را به نوعي مخدوش كنند و با نبود شفافيت در فرآيندهاي كلان اقتصادي و سياسي به نوعي به انحصار اطلاعاتي دامن بزنند، طبيعي است كه بخش كثيري از جامعه به صورت سيستماتيك دچار فقدان اطلاعات در تصميم‌گيري شده و عملا شكاف مخربي در بين اجزا جامعه ايجاد مي‌شود.

بي‌تفاوتي اجتماعي
از آن جايي كه فرد قادر به تفكيك درست اجزاي جامعه نخواهد بود و در عين حال كليت جامعه و اجتماع را به عنواني يك موجود مستقل و داراي هويت (در اين جا غيرشفاف و ناكارآمد) تلقي مي‌كند، خود را در برابر اجتماع قرار مي‌بيند. به جاي اينكه خود را بخشي از جامعه تلقي كند جامعه را به عنوان يك سد بزرگ انحصارطلب مي‌بيند و در اين حالت تنها به فكر رفاه فردي با توجه به نبود مشاركت در رفاه اجتماعي مي‌شود.
اين تصميم‌گيري عقلاني (در شرايط انحصار قدرت) مفهوم رفاه اجتماعي را بي‌معني مي‌نمايد. فرد دچار نااميدي اجتماعي شده و به جاي تعامل با جزاء و نهادهاي اجتماعي به تقابل با آنها مي‌پردازند. هرگونه كالاي عمومي و خدمات عمومي را تنها براي حداكثر‌سازي رفاه خود مي‌خواهد و عموما تمايلي به مشاركت اجتماعي ندارد.
در اين چارچوب عملا سياست‌هاي رفاه اجتماعي خنثي مي‌شود و تنها فساد را بيشتر و نهادينه‌تر مي‌كند. فقر نه تنها استمرار مي‌يابد كه فراگيرتر نيز مي‌شود.

بي‌اعتمادي عمومي به نهادهاي اجتماعي
در شرايط نبود شفافيت، نهادهاي عمومي و سياسي كه قدرت را در اختيار دارند كارآيي لازم خود را در جهت افزايش رفاه اجتماعي و رضايت عمومي از دست داده و به عنوان موجودي بي‌اثر و غيركارا در ديدگاه اجتماعي تلقي مي‌شوند. در اين شرايط فرد دنبال سهم بحق و گم گشته خود از منابع عمومي است و در اين حالت نه تنها اعتماد عمومي به نهادهاي سياسي از بين مي‌رود، بلكه اعتقاد به توزيع و بازتوزيع درآمد در جامعه هم كمرنگ و كمرنگ‌تر مي‌شود.
هنگامي كه بي‌اعتمادي عمومي به نهادهاي تصميم‌گيرنده در جامعه ايجاد مي‌شود تك تك افراد نه‌تنها از افزايش رفاه اجتماعي غافل مي‌شوند، بلكه به جنگ با آن برمي‌خيزند. به عنوان مثال از ماليات فرار مي‌كنند، افزايش رفاه ديگران را لزوما به معناي كاهش رفاه خود مي‌دانند و به هر فرآيندي كه به نحوي از جانب نهاد تصميم‌گيرنده در جامعه انجام مي‌شود به ديده بي‌اعتمادي مي‌نگرند.

وابستگي به نهادهاي سوداگر و غيرمولد
طبيعتا در اين خلأ اطمينان، بي‌اعتمادي و بي‌تفاوتي نهادهاي سوداگر و غيرشفاف جايگزين نهادي متعارف مولد مي‌شوند. فرد گريزان از ساختارهاي متعارف به رويكردهاي غيرمولد و ضد رفاه اجتماعي پناه مي‌برد.
در اين حالت نه تنها رفاه اجتماعي قرباني شده بلكه با توجه به قدرت‌گيري نهادهاي سوداگر مولد و افزايش نقش جايگزين آنها در عرصه سياسي و اجتماعي، زمينه براي فساد اجتماعي مهيا مي‌شود و فساد اجتماعي آرام آرام جايگزين رفاه اجتماعي خواهد شد.
بحث را اينگونه پايان مي‌دهم كه اگر به دنبال سياست‌هاي اصولي و كارآمد جهت رفع و ريشه كن كردن فقر در جامعه مان هستيم، راهي جز افزايش اعتماد اجتماعي، ايجاد انگيزه در افراد جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي. اطمينان دادن به جامعه از كارآيي نهادهاي سياسي و تصميم‌گير نداريم، كه هيچ يك محقق نمي‌شود مگر با شفافيت، نبود انحصار اطلاعات، شايسته سالاري و نهايتا ايجاد جامعه‌يي كه در آن افراد خود را بخشي از جامعه و نه مستقل از آن بدانند و حداكثر‌سازي رفاه اجتماعي و رفاه فردي را درگروه هم ديده و به جاي تقابل با جامعه‌ها و نهادهاي آن در تعامل با آن باشند.

*پژوهشگر دانشگاه اسكس انگلستان

 

 

منبع: روزنامه تعادل


 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی