امروز شنبه ، ۹۸/۱/۳۱ - ۱۳:۲۳

هامون دریاچه‌ای بر مدار بحران

هامون دریاچه‌ای بر مدار بحرانپايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف موجب کشیده‌شدن آب به عرصه رقابت کشورها و گروه‌های مختلف شده و آب ایفاگر نقشی اساسی در شکل‌دهی به روابط اجتماعی-سیاسی میان گروه‌های اجتماعی است. تهدید معاش بسیاری از جوامع در کشورهای مختلف به‌ویژه در مناطق خشک جهان و نیاز روزافزون به آب، سبب تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، ازبین‌رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابان‌ها و در نهایت بحران آب شده است. در سال ١٩٩٥، نایب‌رئیس بانک جهانی چنین اعلام کرد که: «جنگ‌های آینده بر سر آب خواهد بود نه نفت».

تورج فتحی کارشناس منابع آب و محیط زیست طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت : در واقع به علت منطبق‌نبودن مرزهای سیاسی با مرزهای حوضه‌های طبیعی اختلافات زیادی در بسیاری از کشورهای دنیا بر سر تقسیم یا بهره‌برداری از منابع آب مشترک فرامرزی وجود دارد. برای مثال در دنیا بین ٥٠ تا ٦٥‌ درصد از وسعت هریک از قاره‌ها را حوضه‌های آبی تشکیل داده که بین دو یا چند کشور مشترک است.

نوع تعامل میان کشورها در بهره‌برداری از منابع آبی طیف گسترده‌ای از سازگاری و همکاری تا ناسازگاری و اختلافات تاریخی را دربرمی‌گیرد. با توجه به افزایش مصرف آب، این امر سبب بروز مشاجراتی بین کشورهای ساکن در بالادست و پایین‌دست منابع آب شده است و به همین علت برخی نظریه‌پردازان، قرن بیست‌ویکم را «سده هیدروپلیتیک» نامیده‌اند و براین باورند که بیشتر درگیری‌ها و جنگ‌های محلی و منطقه‌ای ناشی از کمبود آب خواهد بود که بخشی از این اختلافات مربوط به آب‌های مشترک مرزی و فرامرزی است.

ریشه‌یابی جغرافیایی و تاریخی این موضوع نشان می‌دهد به طور عمده شش عامل مهم در بروز اختلافات بین کشورها بر سر آب‌های مرزی وجود دارد که عبارتند از: ١- تمایل عبور کشور همسایه محصور در خشکی برای دسترسی به آب‌های آزاد همسایه، ٢- اختلاف بر سر تفسیر خط تقسیم آب، ٣- تغییر مسیر طبیعی رودخانه مرزی، ٤- اختلاف بر سر بهره‌برداری از منابع آب رودخانه و دریاچه مشترک، ٥- ربودن آب در قسمت بالادست رودخانه‌ها، ٦- باروری مصنوعی ابرها. درعین‌حال برخلاف بحران‌های سیاسی که در کنفرانس‌ها به راحتی حل‌و‌فصل می‌شوند، اختلافات هیدروپلیتیکی دیرپا هستند و به آسانی رفع نمی‌شوند، چراکه منازعه بر سر یک ارزش جغرافیایی، یک منبع حیاتی مثل آب، جزء منابع و منافع ملی کشورها تلقی می‌شود و دولت‌ها به آسانی نمی‌توانند دست به معامله بزنند. موضوع این گزارش رودخانه هیرمند و دریاچه یا تالاب هامون و ریشه‌های تاریخی–جغرافیایی آن بوده و ضمن ریشه‌یابی موضوع به راه‌حل‌های چندی نیز اشاره شده است.
رودخانه هیرمند با طول هزارو ٤٥٠ کیلومتر و مساحت ٣٥٠‌ هزار کیلومترمربع یکی از رودخانه‌های بزرگ کشور افغانستان و ایران به حساب می‌آید. منشاء این رودخانه در افغانستان و از بلندی‌های رشته‌کوه‌های هندوکش سرچشمه گرفته است و در طول مسیر خود چند شاخه فرعی به آن می‌ریزند. دشت سیستان دشت نسبتا بزرگی با مساحت حدود هزارو ٥٠٠ کیلومترمربع است که در پایین‌دست رودخانه هیرمند واقع شده و بین مرز دو کشور ایران و افغانستان قرار گرفته و انتهایی‌ترین بخش آن دریاچه هامون است.
شکل- نقشه حوضه آبریز رودخانه هیرمند (هلمند) که از رشته‌کوه‌های هندوکش سرچشمه می‌گیرد و در دشت سیستان به دریاچه هامون می‌ریزد.
میانگین بارندگی سالانه در منطقه سیستان حدود ٥٠ میلی‌متر و چهار برابر کمتر از میانگین بارندگی در کشور است. این درحالی است که حجم تبخیر سالانه در منطقه سیستان به نزدیک چهار متر در سال نیز می‌رسد.

در نتیجه با توجه به میزان کم بارندگی و حجم بالای تبخیر، تنها عامل اصلی ایجاد تمدن، شهرنشینی و ایجاد اقتصاد پویا در منطقه دشت سیستان، «وجود رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با ارزش‌های زیست‌بومی» آن است.

محیط زیست و اقتصاد رودخانه هیرمند به بارش باران و برف در کوه‌های بلند چهار هزار متری داخل افغانستان وابسته است. در منطقه حوضه آبریز هیرمند و دشت سیستان، رودخانه هیرمند هرچه به قسمت‌های پایین‌دست خود می‌رسد، جمعیت بیشتری به آن وابسته می‌شوند.

در بخش ایرانی دشت سیستان پایه اقتصادی زندگی روزانه مردم، کشاورزی است؛ از تأمین علوفه تا ماهیگیری و استفاده از آب هامون و هیرمند در آبیاری محصولات کشاورزی همگی نمونه‌های بارز عوامل مؤثر در اقتصاد کشاورزی در سیستان است.


تاریخچه حقابه رودخانه هیرمند در معادلات سیاسی ایران و افغانستان:
حکومت مرکزی ایران در دوره قاجاریه و در سال ١٢٣٥ شمسی به علت ناآرامی‌ها و شورش‌های ایجاد‌شده در منطقه هرات و اعلان جنگ و دخالت دولت انگلستان، قشون خود را به منطقه اعزام کرد. دولت وقت ایران حاضر به صلح شد و در نهایت دو دولت ایران و انگلستان با میانجیگری دولت فرانسه در مارس ١٨٥٧ با امضای معاهده‌ای استقلال هرات را از ایران پذیرفتند.


حکمیت گلداشمیت (١٨٧٣): حاکم کابل دوست محمدخان در سال ١٢٤٩ شمسی به مناطقی از دشت سیستان یورش برد و بخش‌هایی از دلتای رودخانه هیرمند را تصرف کرد. در بازپس‌گیری مناطق از سوی ایران، امیر کابل درخواست کرد دولت انگلستان مداخله کند. ژنرال سر فردریک گلداشمیت (در ١٨٧٣) مأمور شد برای تعیین مرز دو طرف اقدام کند و با حکمیت او سیستان به دو بخش سیستان درونی و بیرونی تقسیم شد.

بخش بزرگ‌تر به افغانستان و بخش کوچک‌تر به ایران تعلق گرفت و با قراردادن مرز افغانستان در شعبه اصلی هیرمند، افغانستان را مجاز کرد نیمی از دشت را از آب محروم کند. داوری و حکمیت گلداشمیت براساس تعیین خط مرزی بود؛ اما درباره تقسیم آب چنین حکم کرد که: به هیچ‌وجه نباید عملیاتی بین دو دولت صورت گیرد که به مقدار آبی که برای مشروب‌کردن سواحل رودخانه هیرمند لازم است، آسیب وارد شود.


حکمیت کلنل مک‌ماهن (١٩٠٥): با توجه به وقوع سیلاب‌های مکرر، مسیر رودخانه هیرمند تغییر کرد و این بار نیز باعث اختلاف دو دولت شد. امور مربوط به حکمیت از سوی مک‌ماهن درباره اختلاف مرزی چنین صورت گرفت: از کل میزان آب هیرمند در فصل بهار از رودبار به پایین از سوی ایران ٦٢ درصد و از سوی افغانستان ١٦ درصد و بقیه به‌صورت جریان‌های آب بلااستفاده وارد دریاچه هامون شود. با توجه به اینکه مک‌ماهن از منطقه بند انحرافی کمال‌خان حقابه بیشتری به افغانستان داد، حکمیت وی اعتراض ایران را به همراه داشت و سهم ایران عملا از ٦٢ درصد به ٥٠ درصد کاهش یافت. مک‌ماهن در رأی خود بازهم محدودیت بیشتری برای ایران قائل شد و سهم ایران را از محل بند کمال‌خان به یک‌سوم میزان قبلی کاهش داد که در این حکمیت آرای مردم سیستان نادیده گرفته شد.


قرارداد ١٣١٧ شمسی: نپذیرفتن حکمیت مک‌ماهن از سوی ایران و پیگیری‌های بعدی سبب انعقاد قراردادی بین دو کشور در سال ١٣١٧ شد که به موجب آن سهم آب دو طرف از محل بند انحرافی کمال‌خان نصف به نصف شد و دولت افغانستان متعهد شد تا انهار و بندهای انحرافی جدیدی از محل این بند ایجاد نکند. مجلس ایران توافق را تصویب، اما مجلس افغانستان از تصویب آن خودداری کرد و در نتیجه همچنان این اختلاف باقی‌ ماند.


کمیسیون بی‌طرف (١٣٢٦): در سال ١٣٢٦ با پیگیری ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل و این بار با میانجیگری دولت آمریکا، کمیسیونی متشکل از سه نفر از متخصصان از اتباع دولت‌های بی‌طرف دیگر با موافقت دولت‌های ایران و افغانستان اقدام به بازدید از تمام مسیر رودخانه از بالادست تا پایین‌دست کردند. مأموریت کمیسیون سه نفره بررسی وضعیت موجود رودخانه، تقسیم آب و توزیع آن بین دو دولت بود. نتیجه رأی این کمیسیون این بود که مصرف آب سیستان بر تمامی مصارفی که در آینده ایجاد می‌شود، مقدم است. دولت افغانستان نباید اقدامی انجام دهد که موجب کم‌شدن آب رودخانه در پایین‌دست شود و در زمان‌های خشک‌سالی سهم هر دو طرف کاهش یابد و این‌بار هم افغانستان رأی کمیسیون را نپذیرفت.


قرارداد ١٣٥١ شمسی: در این سال خشک‌سالی بزرگی در ایران و افغانستان به وجود آمد که خسارت‌های فراوانی به هر دو کشور وارد کرد. دولت افغانستان از ایران کمک‌های زیادی دریافت کرد و این امر باعث گشایشی در امر بررسی دوباره وضعیت رودخانه هیرمند شد و با انجام بازدیدهای دوباره از وضعیت کم‌آبی هیرمند، گفت‌وگوهایی بین دو طرف صورت گرفت و پس از آن قراردادی با عنوان قرارداد ١٣٥١ به امضای دو طرف رسید. مفاد این معاهده شامل ١٢ ماده است که مواد دوم و سوم و پنجم آن عبارتند از:


- مجموع مقدار آبی که افغانستان از رود هیرمند در سال معمولی آبی به ایران تحویل می‌دهد، حدود ٢٢ مترمکعب بر ثانیه است.
- در ماه‌های سال معمول آبی یا پرآبی، مقادیر معینی از آب هیرمند در بستر این رود از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود.
- افغانستان متعهد می‌‌شود اقدامی نکند که ایران را در سهم خود از آب رود هیرمند محدود کند.
سرانجام براساس این معاهده حقابه ایران از رودخانه هیرمند، ٢٦ مترمکعب ‌بر ثانیه و حدود ٨٢٠‌ میلیون‌مترمکعب در سال تعیین شد.


حکومت‌ طالبان و حقابه هیرمند
در زمان حکومت طالبان در افغانستان خشک‌سالی‌های شدیدی در چهار سال بر منطقه حکم‌فرما بوده است؛ به‌طوری‌که در اواخر سال ١٣٧٨ موجب قطع کامل حقابه ایران شد و در سال ١٣٧٩ فقط ١٦٫٥ ‌میلیون مترمکعب و در سال آبی ٨٠-١٣٧٩، حدود ٤٨‌ میلیون مترمکعب حقابه رها شد که در نهایت باعث خشکیدن کامل دریاچه هامون شد. حکومت طالبان به‌دلایل سیاسی اقدام به ایجاد بندهای انحرافی متعددی در پایین‌دست سدهای کجکی و ارغنداب روی رود هیرمند کرد و در سال ٨١-١٣٨٠ جریان آب هیرمند به طور کامل به سوی ایران قطع شد که با اعتراض ایران همراه بود؛ اما این اعتراضات موجب حل مشکل نشد. در زمان حکومت دولت موقت افغانستان و تعهد رئیس‌جمهور کرزی فقط به مدت چهار روز حقابه رهاسازی شد؛ اما مجددا این جریان اندک آب قطع شد و موجب نشد دریاچه هامون احیا شود.


در دهه ١٩٣٠ حکومت افغانستان برای توسعه کشاورزی در هیرمند اقدام به بازسازی برخی آبراهه‌های قدیمی در بخش میانی این رودخانه کرد و با حمایت دولت ایالات‌متحده آمریکا اقدام به ساخت دو سد روی رودخانه هیرمند و ارغنداب کرد. درحال‌حاضر چهار سد در این حوضه آبریز وجود دارد که مهم‌ترین آنها «سد کجکی» با ظرفیتی حدود هزارو ٨٠٠ ‌میلیون مترمکعب است و «سد ارغنداب» با ظرفیتی حدود ٤٨٠‌ میلیون مترمکعب زمین‌های کشاورزی منطقه قندهار را آبیاری می‌کند.

حدود ٧٥٠ کیلومتر شبکه آبیاری در این حوضه وجود دارد که توانایی آبیاری ١٥٠ ‌هزار جریب زمین را دارند. تا سال ٢٠٠٨ سطح زیر کشت خشخاش از آب رودخانه هیرمند در افغانستان بیش از صد ‌هزار هکتار بود که این رقم تاکنون روبه‌افزایش بوده است. از سوی دیگر با رخداد سیلاب‌های فصلی به‌ ویژه در دهه ١٣٤٠ دولت وقت ایران اقدام به ساخت دایک‌های مرزی کرد تا در صورت بروز سیلاب، آب رودخانه هیرمند را به مناطق جنوبی به سوی مرز پاکستان منحرف کند که متأسفانه یکی از موانع موجود در زمان رهاسازی حقابه هیرمند همین دایک‌های مرزی است. گذشته از ارزش‌های تاریخی و باستانی دریاچه هامون برای مردم سیستان و ایران، هیرمند و دریاچه هامون تنها منبع تأمین آب سیستان محسوب می‌شود. دریاچه هامون بیشتر از نظر جنبه‌های زیست‌محیطی و زیست‌بومی ارزش دارد و جریان آن به منزله ادامه جریان حیات اجتماعی

-اقتصادی در منطقه سیستان و زابل است.هرگونه کاهش در میزان آب ورودی رودخانه هیرمند به ایران حیات منطقه را به شدت متأثر می‌کند و با توجه به وجود شرایط خاص آب‌و‌هوایی در صورت خشک‌بودن دریاچه، ایجاد بادهای فصلی در منطقه از نظر زیست‌‌محیطی و حیاتی شریان‌های منطقه را به‌ شدت در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. قرار داشتن سرچشمه رودخانه هیرمند در داخل مرز افغانستان سبب شده است حکومت این کشور از رودخانه به‌ عنوان ابزاری سیاسی در مواضع سیاسی خود با دولت ایران استفاده کند و در مواقع خاصی امتیازاتی نیز به دست آورد.

این در شرایطی است که ایران به طور عمده از راه هیرمند به منابع آبی خارج از نفوذ خود و به افغانستان وابسته است و این موضوع به نوبه خود برای دولت ایران اهمیت ژئوپلیتیکی دارد، چراکه بیشتر جمعیت منطقه سیستان به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم به جریان ورودی آب از رودخانه هیرمند وابسته هستند. توجه به آمارهای اعلام‌شده از سوی فرماندهی نیروی انتظامی سیستان‌وبلوچستان تا سال ١٣٨٩، نشان می‌دهد کشف مواد مخدر بیش از صددرصد نسبت به سال ماقبل آن (١٣٨٨) و در سال ١٣٩٠ نیز ٥٠ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ رشد داشته است.

این میزان رشد قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سوخت و کالا در این منطقه نشانگر از‌دست‌رفتن اشتغال و درآمدهای مربوط به بخش کشاورزی و دامی در منطقه دریاچه هامون و رودخانه هیرمند است. برای نمونه تعداد روستاهای خالی از سکنه در سال ١٣٧٥ در منطقه سیستان، ١٥٠ روستا و در سال ١٣٨١، به ٢٣٦ روستا رسیده است.

در نتیجه علاوه بر ازبین‌رفتن شرایط زیست‌‌محیطی منطقه و افزایش و تشدید چشمگیر توفان‌های گردوخاک، خشکیدن دریاچه هامون موجب روآوردن مردم به امور اقتصادی کاذب و غیرقانونی مانند قاچاق در منطقه شده است و در نهایت سبب ناامنی در منطقه برای هر دو دولت در نواحی مرزی می‌شود.

با توجه به اینکه دریاچه هامون باید به‌طور سالانه قریب به ٨٢٠ ‌میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند دریافت کند و دریافت‌نکردن کامل، رهاسازی مقطعی و بدون برنامه و هماهنگ، پیگیری‌نکردن مقامات و مسئولان کشور به‌ویژه وزارت امور خارجه در این زمینه برای اجرای قرارداد ١٣٥١ در سال‌های اخیر و همچنین وضعیت نابسامان حکومت مرکزی افغانستان و نیز افزایش زمین‌های زیرکشت در بالادست رودخانه هیرمند در افغانستان جملگی عواقب نه‌ چندان مثبتی را در آینده نوید می‌دهد. در نتیجه توجه به برخی مسائل همچون موارد زیر می‌تواند در رابطه با احیای دریاچه هامون، جلوگیری از تشدید توفان‌های گردوخاک، مهاجرت جمعیت، پایداری اقتصاد محلی و امنیت پایدار در منطقه راهگشا باشد.

- باید از سیاسی‌کردن موضوع دریاچه هامون پرهیز شود.سیاسی‌شدن موضوع احیای دریاچه هامون مانع از پیگیری صحیح و اصولی از سوی وزارت امور خارجه و نیرو می‌شود.

- مدیران و مسئولان در وزارت امور خارجه باید با انجام برنامه‌ریزی مناسب و تدبیر جامع نسبت به پیگیری موضوع حقابه ایران از هیرمند اقدام کنند و سپس وزارت نیرو برای یافتن راه‌حل‌های کارشناسی‌شده به وزارت امور خارجه یاری رساند.

- با توجه به اینکه بارندگی‌های اخیر هم در حوضه آبریز افغانستان و رودخانه هیرمند موجب سیلاب شد، روان‌آب‌های تشکیل‌شده به پایین‌دست حوضه آبریز جاری و باعث رسیدن مقادیری از سیلاب به هامون شده است.

متأسفانه برخی عوامل در کشور بر موج این سیلاب فضاسازی کرده و جاری‌شدن آب به هامون را دست‌مایه برخی جریان‌های سیاسی کرده‌اند.

- سازمان حفاظت محیط زیست باید از طریق وزارت امور خارجه ضمن انجام برنامه‌ریزی لازم با هدف احیای دریاچه هامون، برای موضوع انجام مطالعات جامع «تعیین حقابه زیست‌‌محیطی تالاب هامون» از رودخانه هیرمند، با همکاری وزارت نیرو اقدام کند.

- رهاسازی‌های مقطعی و موقت نباید سبب شود ایران از پیگیری جدی موضوع غافل شود.


منبع: سلامت نیوز

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی