پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: در حالی که وزیر بهداشت عنوان میکند سهم داروسازان در اقتصاد سلامت کشور 15 درصد است و به توانمندی داروسازی کشور در تولید 96درصد از داروها اشاره دارد، جامعه داروسازان عنوان میکنند دچار چالشهای بسیاری شدهاند.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه ایران نوشت: 80 سال پیش که صنعت داروسازی کشور با کمک داروسازان فرانسوی و آلمانی و اتریشی راهاندازی شد شاید کمتر کسی تصور میکرد روزی داروسازی ایران در بین 10 کشور برتر دنیا در زمینه تولید دانش و کنترل کیفیت در رشته داروسازی قرار بگیرد.صنعتی که گردش مالی اش چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان است.دستاوردهای صنایع دارویی کشور از دهههای گذشته تا کنون سیر صعودی داشته وآمارها نشان میدهد تولید داروهای داخلی در سالهای 1357 تا 1394 از 30درصد به 96درصد و از گردش مالی 300میلیون تومان به 4 تا 5هزارمیلیارد در سال 1394 رسیده است. تولید داروهای بیماران خاص مثل «سینوکس» برای بیماران ام اس،تولید «آلواکسین» برای بیماران دچار سوختگی، تولید داروی کنترل ایدز و دهها داروی دیگراز جمله این موفقیتها هستند. صنعت داروسازی در جهان یکی از صنایع پرسود تلقی میشود که کشورهای دارای دانش و ابزار تولید دارو برای عرضه داروهای جدید و اساسی به رقابت میپردازند و گردش مالی میلیاردی این شرکتها نشان از سودآوری دارد.البته داروسازان کشورمان هم دست به کار شدهاند، تولید داروهای خاص و صرفهجویی 100 میلیون دلاری در واردات برخی داروها نشان از تلاش آنان دارد ولی کم وکاستهای این قشر و دغدغه هایی که آنها دارند این صنعت را با چالشهایی روبهرو کرده است.
نگاهی به شکوفایی صنایع دارویی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با واگذاری چند شرکت داروسازی چند ملیتی به سازمان صنایع ملی و گذشت زمان کوتاهی، داروسازی به یک صنعت ملی تبدیل شد و پس از برههای چند شرکت داروسازی با توجه به نیاز دارویی آن زمان (جنگ تحمیلی) تأسیس شدند و حدود 30درصد از داروهای مورد نیاز از این راه تأمین شد.جذب دانشجو در رشته داروسازی و از طرفی افزایش تأسیس شرکتهای داروسازی موجب رشد و ترقی این صنعت شد تا جایی که کشورمان در تولید برخی از داروها به توانمندی 100درصدی رسید.
در ادامه و با توجه به نیاز کشور به فرآوردههای نوترکیب، پروتئین و عموماً فرآوردههای دارای تکنولوژی بالا، شرکتهای دانش بنیان تأسیس شدند که فرآوردههای بیوتکنولوژیک مورد نیاز بیماران خاص را تولید کردند. مثلاً به تازگی داروی «ریتوکسی سب» که نوعی مونوکلونال آنتی بادی مختص بیماران سرطانی است اوایل سال جاری وارد بازار شد و ۷۰ درصد بازار را از آن خود کرد.
تولید واکسن هایB وC، واکسن کلاسیک ضد حصبه، واکسن کلاسیک ضد وبا،تولید داروی گاما ایمونکس در مسائل بالینی جدید، جانبازان شیمیایی، عفونتهای CGD، برخی عفونتهای ویروسی و سرطانها از عرصههای جدید،تولید انبوه رادیو داروی مولیبدن ۹۹ – تکنسیم با همکاری سازمان انرژی اتمی که در تشخیص بسیاری از بیماریها از جمله بیماری هایی که نیاز به اسکن از ماهیچههای قلبی، مغز استخوان، غدد بزاقی، تیروئید، پاراتیروئید، ششها، کبد، کلیه و... دارند تنها نمونهای از دستاوردهای متخصصان صنعت داروسازی کشورمان است.
به گفته دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو 84درصد از بیماران ام اس از داروهای تولیدی داروسازان ایرانی استفاده میکنند که نشان از افزایش اعتماد بیماران از کیفیت داروهای ساخت داخل دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در همین مورد گفته است: «به طور میانگین در سال 30تا 50 داروی خاص توسط شرکتهای داروسازی داخل کشور به بازار عرضه میشود که برخی از این داروها تا 100میلیون دلار صرفه اقتصادی دارند.»
انتقاد داروسازان از طرح تحول سلامت
در حالی که وزیر بهداشت عنوان میکند سهم داروسازان در اقتصاد سلامت کشور 15 درصد است و به توانمندی داروسازی کشور در تولید 96درصد از داروها اشاره دارد، جامعه داروسازان عنوان میکنند دچار چالشهای بسیاری شدهاند.
یکی از اعضای انجمن علمی داروسازان در مورد طرح تحول نظام سلامت و جایگاه داروسازان معتقد است باوجود نکات مثبت بسیاری که طرح تحول سلامت دارد، خدمترسانی به مردم در عرصه خدمات درمانی متأسفانه یکی از معایب اصلی طرح تحول سلامت است.به عنوان نمونه جایگاه داروساز به عنوان عضو اصلی سیستم سلامت در رویکردها و برنامهریزیهای طرح نادیده گرفته شده است هر چند که یکی از نکات مثبت تحول نظام سلامت این بود که تعرفه خدمات داروساز در داروخانه برای نخستین بار در کتاب تعرفههای درمانی وارد شد اما متأسفانه مقدار این تعرفه بسیار اندک و کاملاً غیر قابل مقایسه با سایر خدمات ارائه شده توسط اعضای تیم سلامت است یعنی ارزش تعرفههای داروسازان از ارزش خدماتی که در فیزیوتراپی یا مامایی و سایر گروههای پزشکی انجام میشود، ناچیزتر است. به نظر میرسد در نگاه بعضی از مسئولان در عرصه بهداشت و درمان نگاه به داروخانه، نگاه به یک مرکز فروش دارو است و این نگاه به نظر بسیار آسیب رسان است. واقعیت این است که داروخانه مرکز عرضه خدمات دارویی است و در تمام نظامهای بهداشت و درمان پیشرفته جهان،داروساز عضو اصلی و کلیدی تیم سلامت است اگرچه در شرایط فعلی با نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم اما نباید سیاستگذاریهای وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه به نحوی باشد که شرایط داروسازان را از وضع موجود به وضع نا مطلوبی سوق دهد. بهطور مثال از جمله سیاست هایی که در ماههای اخیر در وزارت بهداشت تصویب و اجرا شد،کم کردن فاصله بین داروخانهها است البته بدون آنکه تعداد پزشکان و مراکز درمانی تفاوتی کرده باشد. در چنین شرایطی وقتی داروخانه جدیدی در کنار داروخانه قدیم تشکیل میشود، این بدان معنا است که درآمد داروخانه نصف وهزینهها دو برابر میشود و این به معنای سوق دادن داروخانهها به سمت تخلف است.دولت باید شرایطی را فراهم کند که داروسازان دریافتهای رسمی متناسب با سایر اعضای جامعه پزشکی داشته باشند و بتوانند بدون دغدغه مالی دانش و تجربه خودشان را در اختیار مردم و جامعه پزشکی قرار دهند.
این منتقد در ادامه میافزاید: «راهاندازی داروخانههای زنجیرهای، تأسیس داروخانههای گیاهی، تأسیس داروخانههای جدید در مراکز درمانی که قرار است در چارچوب طرح تحول سلامت در کشور اجرایی شود و افزایش بیرویه دانشکدههای داروسازی و تعداد دانشجویان داروسازی یک پارادوکس اساسی در کشورمان است در واقع این سؤال پیش میآید که خدمات داروسازان در جامعه ارزشمند است یا نیست و اگر خدماتشان ارزش دارد چرا این خدمات در کتاب تعرفهها نادیده گرفته شده و اگر ندارد چرا مرتب دانشکده داروسازی جدید ایجاد میشود. ما انتظار داریم وزارت بهداشت پاسخ قانعکنندهای به این سؤال بدهد.»
البته وزیر بهداشت در مراسم بزرگداشت روز داروساز در مورد اظهارات برخی داروسازان مبنی بر اینکه به نقش داروسازان در طرح تحول نظام سلامت توجه کافی نشده است اینگونه جواب داد: «قصد دفاع از عملکرد خود در زمینه توجه به نقش داروسازان در طرح تحول سلامت را ندارم اما اقشار مختلفی در گروههای پزشکی وجود دارند که اگر تنها به منافع حرفه خود توجه کنند، مردم راضی نخواهند بود بنابراین لازم است منافع بلندمدت و ملی دیده شود.»
چالشهای داروخانهها
همین چند روز پیش بود که یکی از شبکههای تلویزیونی نشان داد که مأموران سازمان غذا و دارو از چند داروخانه بازدید کردند و داروهای تاریخ مصرف گذشته و قاچاق پیدا کردند. باید گفت، بخش قابل توجهی از داروخانهها در اختیار افراد غیر داروساز است برخیها برای ورود به فروش دارو در داروخانه تنها انگیزه شان کسب درآمد بیشتر است و خدمات دارویی هیچ ارزشی در ذهن این افراد ندارد ومیتوان گفت مالکیت داروخانهها در اختیار افراد غیر داروساز است.
عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی درباره نحوه برخورد با داروخانههای متخلف به «ایران» میگوید: «6 داروخانهای که داروی قاچاق عرضه میکردند،تحت نظر گرفته شدند و با بازدید از آنها و اطمینان از تخلفاتشان صاحبانشان به دستگاه قضایی معرفی شدند و قرارهای محکومیت برای شان صادر شد.متأسفانه سازمان نظام پزشکی با داروساز سر و کار دارد و مقصراصلی از نظر این سازمان داروساز شناخته میشود ونمی تواند افراد غیر داروساز را که در داروخانهها دست به تخلف میزنند و داروهای تاریخ مصرف گذشته و قاچاق عرضه میکنند، محکوم کند که خود همین مسأله یک نقص قانونی است که باید حل شود در واقع در زمینه تخلفات داروخانهها، دولت مسئول فنی را به عنوان فرد متخلف میشناسد در حالی که مسئول فنی هیچ اختیاری در خرید و فروش دارو ندارد و مالکان داروخانهها اجازه نمیدهند مسئول فنی در فرآیندهای داروخانه هیچ مدیریتی داشته باشد.»
وزارت بهداشت در نظر دارد تا سال 1404 تعداد داروسازان و داروخانهها رشد 50درصدی داشته باشد ولی منتقدان این کار مدعی هستند،به دلیل اینکه جایگاه مناسبی برای داروسازان در طرح تحول دیده نشده است از آینده شغلی و بیکاری فارغ التحصیلان رشته داروسازی ابراز نگرانی میکنند.این در حالی است که رسول دیناروند نگرانیها را درمورد آینده شغلی داروسازان میپذیرد و عنوان میکند: «وزارت بهداشت در پذیرش داروسازان دقت خواهد کرد که بیتالمال به خطر نیفتد؛ چراکه تربیت نیروی انسانی باید متناسب با نیازها باشد. همچنین با توجه به توسعه صنعت داروسازی، مکملها، محصولات آرایشی - بهداشتی و... نگرانی درمورد آینده شغلی داروسازان کمتر خواهد شد.»
اوج بحران دارو
در حال حاضر عملاً چیزی به نام کمبود دارو به مفهوم قدیمی آنکه باعث میشد صف طولانی در مقابل برخی داروخانهها شکل بگیرد ،وجود ندارد.به جرأت میتوان گفت که تعداد داروهایی که در بازار موجود نیست از 10تا 20قلم تجاوز نمیکند. آنطور که یک عضو انجمن علمی داروسازان با بیان اینکه توافق احتمالی ایران و 1+5 در دسترسی به مواد اولیه دارو با کیفیت مناسب تغییر ایجاد خواهد کرد میگوید: البته در سال 90هنگامی که بحران دارو در ایران بروز کرد، دارو تحریم نبود، اما تحریم بانکی، اجازه مبادله پول به هیچ شرکتی نمیداد و درنتیجه دارو به سختی و گاه بهصورت چمدانی، وارد ایران میشد تا جایی که تأمین داروی بیماران خاص با بحران مواجه شد و پس از آن بحران به تأمین مواد اولیه دارویی هم رسید.
سرگردانی بیماران و خانوادههای آنها برای تهیه دارو در سالهای 91و 92 به اوج خود رسید، که کمتر کسی فراموش میکند. مردم از یک سو با بحران دسترسی به دارو بویژه برای بیماریهای صعب العلاج مواجه بودند و از سویی از افزایش داروهای هندی و چینی در زمان تحریمها گلایهمند بودند با این حال چارهای جز مصرف همین داروهای به ظاهر اثر بخش هم نداشتند. دکتر حمید خوئی دبیر انجمن علمی داروسازان درباره کیفیت داروهای هندی و چینی میگوید: <کشور هند از یک سو طیفی از داروها را تولید میکند که گاهی قابل رقابت با مشابه اروپایی هستند اما از سوی دیگر داروهای هندی و چینی با کیفیت پایین نیز تولید میشوند درست مثل لوازم خانگی چینی که هم جنس بنجل شان در بازار وجود دارد و به دست مصرف کننده میرسد هم جنس چینی مرغوب. باید این را گفت که در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه و داروهای ساخته شده شرکتهای هند و چین به امریکا هم صادر میشوند با این حال در چند سال گذشته داروهای چینی و هندی وارد کشور میشد.
مردم به کیفیت داروی ایرانی اعتماد آنچنانی نکردهاند آنها برای یک سرماخوردگی ساده هم نسخه خارجی پیشنهاد میدهند و البته توصیه میکنند که حتماً قرص خارجی مصرف کنند انگار که بیشتر از آنکه به اثر بخشی دارو توجهی کنند، مصرف کالای خارجی را نوعی مد میدانند. > به گفته دکتر خوئی، هماکنون 95درصد داروهای بازار ایران را صنعت داروسازی داخلی تأمین میکند اگر همه مردم از کیفیت داروی ایرانی ناراضی بودند،قاعدتاً این صنعت نمیتوانست حتی یک روز هم دوام بیاورد. این را هم باید گفت که در حال حاضر داروهای ایرانی با کیفیتی بالا و قابل مقایسه با انواع اروپایی و امریکایی در بازارهای داخلی پخش میشوند بنا بر اعلام وزارت بهداشت،حدود 96 درصد داروها در کشور تولید میشود، البته بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی برای برخی داروها، تولید خالص دارو در کشور بیش از 50 درصد است.
وزارت بهداشت در قالب طرح تحول سلامت نخستین قدمی که برداشت، رفع بحران دارویی بود و در این زمینه دولت به روشهای مختلفی دسترسی بیماران به دارو را تأمین کرد اما مسأله دیگری که موجب اعتراض بیماران در تأمین داروهای مورد نیازشان شده است عدم پذیرش دفترچههای بیمه از سوی برخی داروخانه داران است.این روزها اگر پای در برخی داروخانهها بگذارید،بیمارانی را خواهید دید که از برخی رفتارهای داروخانه داران ناراضی هستند.آنها میگویند، با وجود داشتن دفترچه بیمه ،داروخانه دارها هزینه داروهای شان را به بهانه اینکه هنوز با بیمه قرار داد نبستهاند،آزاد حساب میکنند.اگرچه شکی در مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمه گر نیست اما به نظر میرسد چنین برخوردی با رویکردهای طرح تحول سلامت که کاهش پرداختی از جیب مردم و مهار افزایش قیمت در بحث درمان و تهیه دارو را هدف قرار داده، تناقض دارد.عضو علمی انجمن داروسازان در این باره توضیح میدهد: <برخی نهادها از باب تهدید اعلام کردهاند اگر مطالبات شان را از سازمانهای بیمه گر دریافت نکنند،تصمیم فردی میگیرند بنابراین اینکه دفترچههای بیمه بیماران از سوی داروسازان پذیرفته نمیشود،تصمیم فردی برخی همکاران داروساز بوده است>.
خودکفایی در تولید دارو
وزارت بهداشت با کلید زدن طرح تحول سلامت توانست بسیاری از نیازهای درمانی و دارویی مردم بخصوص قشر ضعیف و کم درآمد را سر و سامان دهد اماهنوز هم برخی گرهها در دسترسی آسان به دارو باز نشده است.برخی از بیماران سرطانی میگویند، داروهای شان نایاب و گران است.به گفته خانواده یک بیمار سرطانی مبتلا به سرطان مثانه هنوز هم داروهایی مانند «بثژ» در بازار پیدا نمیشود یا بیمار دیگری هم مدعی است که هزینههای زیاد داروهای بیماران صعب العلاج که گاهی مشمول بیمه نمیشوند یا اگر هم بشوند در داروخانهها پیدا نمیشود. به این ترتیب میتوان گفت که تنها داروهای ۵بیماری خاص شامل هموفیلی،تالاسمی،ام اس،متابولیک و دیالیز رایگان است و دیگر بیماران مجبور به تهیه داروهای مورد نیاز خود با قیمتی بالا هستند و البته بسیاری از مبتلایان به این 5 بیماری هم از نحوه خدماترسانی بیمه در تهیه دارو رضایت ندارند این در حالی است که بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت بیماران صعب العلاج باید 10درصد فرانشیز دارو را پراخت کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره کاهش هزینههای بیماران در خرید دارو میگوید: دولت در این دو سال روی کنترل هزینههای دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن متمرکز بود. میانگین پرداخت از جیب مردم در گذشته 45 درصد بوده این در حالی است که این میزان در سال 94 به 12 درصد رسیده است. دیناروند درباره کاهش قیمت داروها با بیان اینکه نمیتوانیم به صورت دستوری قیمت داروها را کاهش دهیم، معتقد است، این کار منجر به پایین آمدن کیفیت دارو میشود و اصلاً ممکن است دیگر دارو را تولید نکنند.
ضمن آنکه دولت با وجود همه فشارهای بودجهای هزینههای داروهای بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن را کنترل میکند. با همه این اوصاف،دسترسی به دارو و مهار افزایش قیمت دارو کم و بیش رضایت نسبی را برای بیماران سرطانی و ام اس به همراه داشته است آنطور که دیناروند بارها تأکید کرده واردات دارو برای بیمارانی که داروهای خاص مصرف میکنند،ادامه خواهد داشت و وزارت بهداشت به هیچ عنوان دسترسی به دارو را محدود نخواهد کرد بهطوری که به نظر میرسد با توافق هستهای و رفع تحریمها مشکل داروهای وارداتی به کشور حل خواهد شد.
با توجه به اینکه دسترسی به دارو، داروساز و داروخانه سه ضلع اصلی بحث درمان هستند به نظر میرسد باوجود اینکه داروسازان از اشباع و افزایش داروخانهها و تعداد داروسازان اعتراض میکنند اما به دلیل کمبود و توزیع نامناسب جغرافیایی مراکز دارویی در برخی نقاط کشور پیشبینی میشود، طرح جدید وزیر بهداشت مبنی بر واگذاری داروخانهها به بخش خصوصی، افزایش تعداد داروخانهها و داروسازان و راهاندازی داروخانههای زنجیرهای میتواند به تأمین دارو و توزیع داروخانهها و داروساز کمک کند. البته خبرهای خوش دیگری هم در حزوه دارو در راه است. هفته پیش همزمان با روز داروساز از داروی دیمیتیل فومارات موسوم به «دیفوزل» برای بیماران «ام اس» رونمایی شد که تا اول دی ماه وارد بازار میشود تا پایان سال هم آنطور که مسئولان وزارت بهداشت به بیماران ام اس و سرطان قول دادهاند دو داروی دیگر برای این بیماران تولید خواهد شد.
داروهایی که تا چند سال پیش در ایران موجود نبود امروز در کشور تولید میشود و کیفیت داروهای تولید داخل برای بیماران سرطانی و خاص روز به روز در حال بهبود است. افزایش 67درصدی سهم داروسازی داخلی از بازار معاملات دارو در سال 93 نوید بخش رشد و توسعه تولید دارو در داخل کشور است.