امروز پنجشنبه ، ۹۸/۱/۲۹ - ۲۱:۱۴

ویژه گرامیداشت روز محیط بان:

به خاطر آهوهای سرزمین‌مان که در حال انقراض هستند این دو محیطبان را عفو کنید

به خاطر آهوهای سرزمین‌مان که در حال انقراض هستند این دو محیطبان را عفو کنید

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: وکیل غلامحسین خالدی امیدواری می کند که امروز خانواده مقتول به تاسی از امام رضا (ع)، ضامن آهو، غلامحسین را عفو کنند و یا قاضی دادگاه بر اساس دستورالعمل جانشین ستاد کل نیروهای مسلح حکم به برائت او از قتل عمد دهد.

در روز محیط بان نمی شود از "اسعد تقی زاده” و "غلامحسین خالدی" چیزی نگفت و ننوشت، محیط بانانی که در زندان است و برخی ساعت شنی برای بر دار رفتن آنها وارونه کرده اند، تلاش های بسیاری برای نجات دادن شان صورت گرفته است، بزرگانی ریش سفیدی کرده اند، سازمان حفاظت محیط زیست بارها اکیپ هایی را برای حل و فصل ماجرا به یاسوج و به دیدار خانو اده مرحومین فرستاده اند و هنوز هم دست دعای علاقمندان محیط زیست به آسمان بلند است.
بی انصافی است اگر گفته شود "کاری صورت نگرفته است” اما حکم قضایی چیز دیگری می گوید…. انتشار خبر آزادی شش محیط بان از هشت محیط بان در معرض اعدام را می توان نقطه درخشانی در کارنامه سازمان محیط زیست قلمداد کرد و می توان امیدوار بود که تقی زاده و خالدی هم طعم شیرین آزادی را بچشند.

شاید بد نباشد نگاهی به چند و چون این دو پرونده پرماجرای سازمان حفاظت محیط زیست پس از انقلاب اسلامی بیندازیم. ذکر این نکته الزامی است که اطلاعات پراکنده زیر ممکن است در مواردی نعل به نعل و دقیق نباشد، آنچه در پی می آید لزوماً دیدگاه پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم نمی باشد اما تلاش شده است روایتی از آغاز تا کنون این پرونده های هنوز مفتوح ارائه شود.اسعد تقی زاده

محیط بان دنا
اسد(اسعد) تقی زاده که به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست بود در مرداد سال ۱۳۸۶ در پاسگاه حفاظتی خاریدون در منطقه ای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا که در منطقه حفاظت شده دنا واقع است خدمت می کرد. این منطقه به علت تنوع زیستی قابل توجه از سوی یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیستکره ثبت شده است.

بر اساس گزارش های اولیه گفته می شود او به اتفاق دو همکارش در گشت با پنج نفر از شکارچیان مواجه شدند. شکارچیان به سمت آنها تیراندازی کردند و تقی زاده آتش آنها را با گلوله ای پاسخ داد که یکی از آنان را از ناحیه شکم مجروح کرد و فرد براثر این جراحت جان باخت. صدور حکم اعدام برای تقی زاده و تایید آن توسط دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۹۰ توجه مردم را به شرایط محیط بانان که از زحمتکش ترین قشر خادمان مردم هستند و ضعف قوانین لازم برای حمایت از آنها در سازمان محیط زیست جلب کرد.

جریان پرونده قضایی
دادگاه بدوی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با استناد به این که اسد دارای مجوز حمل اسلحه نبوده و اسلحه را همکار وی که مجوز داشته در اختیارش گذاشته، حادثه را قتل عمد تشخیص داد و او را به قصاص نفس محکوم کرد. در مورد قتل عمد این مجازات اعدام به وسیله ی طناب دار است. دیوان عالی کشور یک بار این حکم را نقض کرد اما در دادرسی مجدد پرونده به شعبه ای هم عرض در استان فارس ارسال شد که در آنجا برای او دوباره حکم قصاص صادر شد.

سرانجام در نیمه مهرماه ۱۳۹۰ پس از بیش از چهار سال انتظار وی در زندان یاسوج، دیوان عالی کشور حکم قصاص او را تایید کرد. در آن زمان دادستان عمومی و انقلاب یاسوج اعلام کرد که این حکم تا دو هفته دیگر اجرا خواهد شد. پس از چندی علی سمیعی، سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست، در مصاحبه ای گفت که اجرای این حکم دست کم یک سال به طول خواهد انجامید، سازمان او در این مدت رضایت خانواده مقتول را جلب خواهد کرد، و این محیط بان اعدام نخواهد شد.

تلاش های مردمی
از تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۰ که فعالان محیط زیست ایران از تایید حکم قصاص تقی زاده آگاه شدند آغاز به نوشتن نامه های جمعی به نهادهای قضایی ایران، مسوولان دولتی سازمان محیط زیست، و حتی خانواده شاکی پرونده تقی زاده نمودند. پای برخی از این نامه ها امضای بیش از هزار نفر از فعالان محیط زیست به چشم می خورد. این تلاشها پرونده تقی زاده را از انزوای زندان یاسوج به جایی رساند که برخی از مقامات سازمان محیط زیست و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد آن اظهار نظر کردند.

دلایلی که مخالفین حکم اعلام می کنند
برخی از کسانی که در جریان پرونده قرار گرفته اند حکم بر بی گناهی تقی زاده می دهند. منتقدین حکم بر این باورند که نخستین حقیقتی که در صدور این حکم نادیده انگاشته شده این است که شکارچیان پیش از این که شروع به تیراندازی کنند مرتکب تخلف شده بودند:
1- شکارچیان در غیر از فصل شکار در یک منطقه حفاظت شده تیر اندازی کرده بودند.
2- زمانی که محیط بانها شکارچیان را دیدند، آنها در حال حمل یک رأس کل بودند که آن را به صورت غیرقانونی شکار کرده بودند. این به معنای جرم مشهود است و محیط بانان که ضابط قضایی نیز هستند موظف به برخورد با آن و تحویل متخلفان به مراجع انتظامی و قضایی هستند.
3- شکارچیان در برابر درخواست محیط بانان مبنی بر تسلیم خود و زمین گذاشتن اسلحه و حیوان شکار شده ممانعت کردند و سپس با تیراندازی به آنان که در حال انجام ماموریت بوده و لباس خدمت دولت را برتن داشته اند توهین و تعرض نموده اند.
4- تعرض آنان که شلیک گلوله با اسلحه گرم بوده بدون شک یک تهدید جانی بسیار جدی برای اسد تقی زاده و دو محیط بان دیگر بوده است. اسد نه تنها به حکم دفاع مشروع از جان خود بلکه به حکم وظیفه در دفاع از جان همکارانش می بایست پاسخ آتش متعرضان را با شلیک گلوله می داده است.اسعد تقی زاده
5- این که طرف متعارض از نظر تعداد بیشتر از طرف مدافع بوده و این خود بر لزوم پاسخی درخور به متعارضان صحه می گذارد زیرا این احتمال در زمان حادثه معقول بوده که در صورتی که گلوله ای از سمت محیط بانان به شکارچیان شلیک نشود آنان باادامه تیراندازی و نزدیکتر شدن به محیط بانان آنان را زمینگیر کرده و با استفاده از سلاحهای گرم و سرد آنان را از پای در آورند.
6- گلوله از فاصله دوری شلیک شده و از جلو به بدن مقتول وارد شده است که این نیز دلیلی بر وقوع درگیری آتشین و رودررو از هر دو طرف است.
7- محیط بانان در بالای شیب کوهستانی و شکارچیان در پایین آن قرار داشته اند. بنا به قاعده طبیعی حاکم بر حرکت پرتابه، مانند گلوله ی شلیک شده از دهانه ی یک اسلحه، گلوله به محلی بالاتر از آنچه از خط نشانه، از شکاف درجه و نوک مگسک به چشم می آید برخورد می کند. زیرا اسلحه برای شرایطی تنظیم و قلق گیری می شود که تیرانداز و هدف دی یک خط تراز ارتفاعی قرار داشته باشند. هرگونه انحراف از این هم ترازی موجب خطای نشانه روی است. این موضوع نیز توضیح دهنده این است که چرا با وجود این که محیط بان پای فرد معارض را نشانه رفته، اما گلوله به یک وجب بالاتر از خط کمربند وی اصابت کرده و برخلاف انتظار جراحتی منجر به مرگ ایجاد کرده.
8- محیط بان اسد تقی زاده هیچ نوع کینه قبلی یا خصومت شخصی با مقتول نداشته که انگیزه ساز ارتکاب متعامدانه قتل او باشد.

بازتاب حکم در میان افکار عمومی
در حاشیه نگرانی هایی که در مورد اسد تقی زاده بیان شد، برخی حقایق در مورد محیط بانان و جنگلبانان که تا آن هنگام به دور از چشم عموم بود بر ملا شد. محیط بانان و جنگلبانان در هرم اداری سازمانهای متبوع خود در جایگاهی فرودست هستند. بسیاری از آنان از روی علاقه ای که به جنگلها و حیات وحش دارند به این شغل روی آورده اند. آنها به دور از کاشانه و خانواده خود، در شرایطی طاقت فرسا، و با امکانات و تجهیزات بسیار ناچیز زندگی و کار می کنند. بسیار ی از این افراد از جوامع محلی روستایی جذب گردیده اند.
سرانه زمینی که باید از آن پاسداری کنند چهار تا پنج برابر میانگین جهانی است. اسلحه سازمانی آنها تفنگهای میان برد است و قابل قیاس با تفنگ های دوربرد، دوربین دار، و اسلحه های مدرن که شکارچیان، قاچاقچیان، و دیگر کسانی که به آنها تیراندازی می کنند نیست.
آنان به علت زندگی در زیستگاه حیوانات با رفتار آنان آشنایی کامل دارند اما تنها موجودی که آنها را به دردسر می اندازد انسان دوپاست. آمار می گوید که از ابتدای تاسیس سازمانهای حفاظت محیط زیست و مراتع و جنگل ها تا کنون ۱۱۴ محیط بان و بیش از ۴۲۰ جنگلبان توسط شکارچیان و قاچاقچیان چوب کشته شده اند. تعداد افرادی که در این درگیری ها دچار نقص عضو یا معلولیت شده اند نیز باید حدود چهار برابر این رقم باشد.
به این ترتیب محیط بانی خطرناکترین شغل در جمهوری اسلامی ایران است. قاتلان این افراد که آنان را به صورت عامدانه و در درگیری هایی نابرابر به خاک و خون کشیده اند اما کاملا آزاد هستند.

آخرین وضعیت اسعد تقی زاده
اسعد تقی زاده هنوز در زندان یاسوج در انتظار به سر می برد.

شاید بتوان همه حرف ها را در مصاحبه ای که دکتر اصغر محمدی فاضل معاون وقت محیط طییعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مهرماه سال ۱۳۹۰ با خبرگزاری ایرنا انجام داد خلاصه کرد:
- ما به عنوان ضابط قوه قضاییه در سازمان محیط زیست خود را تابع قانون می دانیم و اگر محیط بان در این خصوص کوتاهی کرده باشد بعد از اخذ رضایت از اولیاء دم به تخلف وی رسیدگی خواهیم کرد.
- ما مطلقا خودمان و محیط بانان و مدیران را ورای قانون نمی دانیم.
- قوه قضاییه در کشور پناهگاه همگان است و هر یک از ما به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران در هر برهه ای از زندگی می توانیم به شکلی در شرایطی مشابه قرار بگیریم که یکی از طرفهای یک مخاصمه باشیم.
- باید قانون در هر شرایطی توسط کارشناسان ذیصلاح و تصمیم گیری توسط قاضی انجام شود، ولی آنچه مسلم است افرادی که ضابط قضایی هستند در محل انجام ماموریت و شرایط خاص مجاز به اعمال قانون هستند ولی این اعمال قانون رافع مسئولیت های مامور برای دقت در استفاده از قوه قهریه نمی شود.
- محیط بان ما تعمدی در این اقدام نداشته و تنها به دلیل تلاش در اعمال قانون، اقدام به تیراندازی از کمر به پایین کرده اما در آن شرایط حساس اصابت تیر به کمر فرد یاد شده منجر به خونریزی داخلی وی شد. تقی زاده بعد از شلیک گلوله وارد صحنه شده و از لباس خود برای پانسمان و جلوگیری از خونریزی مضروب استفاده کرده و اقدام به حمل وی برای رساندن به منطقه ای که امکان فرود بالگرد امداد را داشته باشد، می کند تا سریعتر به مراکز درمانی رسانده شود ، ولی به دلیل شدت خونریزی،متاسفانه فرد مضروب جان خود را از دست می دهد.
- در این حادثه خسارت انسانی به وجود آمده و این حادثه تلخ خانواده ای را داغدار کرده، اما صرف نظر از شرایطی که باعث این اتفاق شده رسانه ها دقت کنند تا از خط انصاف خارج نشوند و از با بکار بردن عباراتی که ممکن است اسائه ادب به خانواده آن مرحوم شود پرهیز کنند.
- این مصیبت برای همه افراد منطقه دردناک است لیکن باید بدون هیچ پیش داوری اجازه داد تا قوه قضاییه در فضایی به دور از هرگونه جوسازی و شایعه پراکنی به این پرونده رسیدگی کند.
- ما به گذشت و بزرگواری خانواده مرحوم ‘مجتبی رضایی’ برای بخشش محیط بان دنا بسیار امیدواریم.

محیط بان غلامحسین خالدی

حواد حیدریان در روزنامه شرق نوشت: «غلامحسین خالدی» محیط‌بان 38ساله منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد.

غلامحسین خالدی از شب حادثه می‌گوید که بعد از آن به اداره آگاهی و بعد زندان یاسوج منتقل شده است. اولین بازجویی که از او صورت گرفته، به زندان رفته و تا امروز در زندان است. به قول خودش، قلب همسرش بیمار و دو پسر و یک دخترش در این دو سال و 9 ماه مرده‌اند و او فقط در زندان است. تنگه «شملیه دان» میمند، «ارتفاعات خاکی» و «منطقه میشک شور بزرگ» دنا، روز 24 تیر سال 89، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است.

500 متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و 400 متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط‌بانان به دنبال شکارچیان در جست‌وجو بودند. در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود.
غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود. دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، 12 گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان «محمد پایه‌گذار» با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.

نامه به ابتکار
او دوماه پیش پس از انتخاب معصومه ابتکار، به‌عنوان رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ابراز خشنودی از این انتخاب با نوشتن نامه‌ای به ابتکار درخواست کمک کرده بود.


خالدی در این نامه نوشته بود: «من«غلامحسین خالدی» فرزند علی زمان، ساکن روستای میمند از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا (استان کهگیلویه‌وبویراحمد) محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا از تاریخ 25تیرماه سال 1389تاکنون به اتهام قتل مرحوم «محمد پایه‌گذار» در زندان مرکزی شهر یاسوج با قرار موقت بازداشت هستم. من در زندانم و از حقوق دریافتی خانواده‌ام و همچنین خانواده پدری‌ام امرار معاش می‌کنم.


به علت بازداشت مشکلات شدید خانوادگی برایم پیش آمده؛ همسرم دچار ناراحتی قلبی شده و از ناحیه اعصاب درد و رنج می‌برد. «نازنین» دخترم کلاس اول راهنمایی است، برای مدرسه‌اش هیچ‌کاری نتوانسته‌ام انجام بدهم، حتی در طول سال شاید سه‌بار آن‌هم 10دقیقه او را دیده‌ام. جهت اطلاع شما و مردم شریف ایران عرض می‌کنم، در انجام ماموریت به‌همراه سه‌نفر از همکارانم به ارتفاعات دنا اعزام شدیم. یکی از شکارچیان به‌طور ناخواسته در درگیری میان ماموران و شکارچیان که چهارنفر بودند، به قتل رسید... نظر به اینکه حاضرم در هر محکمه‌ای که صلاح بدانید، سوگند یاد کنم نقشی در قتل مرحوم نداشته‌ام و اگر همکاران نزد مرجع امنیتی - قانونی بازجویی می‌شدند اثبات می‌شد که چگونه و در چه شرایطی به قتل رسیده است. هیچ دلیل و مدرکی و حتی اقرار هیچ فردی که بتواند اتهام را به اینجانب نسبت دهد در پرونده که هم‌اکنون در دادگاه کیفری می‌باشد، وجود ندارد و حسب شکایت اولیای‌دم علیه اینجانب در زندان بوده و محکوم شده‌ام.


دادگاه کیفری...حکم به قصاص بنده داده‌اند که البته شعبه محترم 27 دیوانعالی کشور به ایرادات دوصفحه‌ای بر قضاوت قضات، دادگاه کیفری قصاص را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و اثبات بیگناهی اینجانب به همان شعبه صادر‌کننده رای محکومیت قصاص اعاده کرده است. بنابراین به استحضار می‌رساند، مشکلات شدید خانوادگی، نظیر نداشتن هیچ سرپناهی برای خانواده‌ام و بلاتکلیفی و اضطراب ناشی از زندان سه‌ساله، افسردگی شدیدی را برایم به‌وجود آورده و بیش از این تحمل این چهاردیواری و فشارهای عصبی و روحی و روانی را ندارم.


متاسفانه کم‌کاری مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد و سهل‌انگاری نمایندگان حقوقی سازمان در طول این سه‌سال‌ونیم، باعث شده که حقوق اینجانب ضایع و در مدت بازداشت یعنی سه‌وسال‌و‌چهارماه بلاتکلیف باشم. می‌خواهم به شما و همکاران و هموطنان دیگر هم بگویم یکی از همکاران دیگرم به نام اسعد تقی‌زاده حدود پنج‌سال‌ونیم است در این زندان تحمل حبس می‌کند و با تمام فشارهای رسانه‌ای به هر نهادی که مراجعه کرده‌اند، با همه وعده مدیران استانی و کشوری تاکنون نتیجه‌ای عاید ایشان نشده است. تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ شود تا مثل اسعد تقی‌زاده فراموش نشوم و عمر و جوانی‌ام در زندان و یا به ناحق بر چوبه‌دار تباه نشود و بتوانم به آغوش خانواده‌ام برگردم.»

نامه خالدی به ابتکار اگرچه دوماه پیش منتشر شد اما مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکنون واکنشی به آن نشان نداده‌اند. حالا با تایید حکم اعدام این محیط‌بان او یک گام دیگر به چوبه‌دار و خداحافظی با زندگی نزدیک‌تر شده است. اگرچه خالدی در نامه‌اش به ابتکار ابراز امیدواری کرده بود به سرنوشت اسعد تقی‌زاده که پنج‌سال‌ونیم است در زندان به‌سر می‌برد دچار نشود، اما گویا شرایط دست‌به‌دست هم داده تا سرنوشت او را به سمت سرانجامی تلخ‌تر سوق بدهد.


خبرگزاری آنا هم نوشت: فردا چهارشنبه چهارم شهریور روز تولد امام رضا (ع) و روز محیط بان است؛ اما برای غلامحسین خالدی، محیط بان متهم به قتل در زندان، فردا نه روز محیط بان، که روز مرگ و زندگی است. این تقارن عجیبی است که این روز مصادف شده است با آخرین دادگاه محیط بان خالدی تا سرنوشت از دوراهی زندگی و عدم برای او یکی را رقم بزند.

فیض الله افشار، وکیل غلامحسین خالدی در گفت و گو با آنا اظهار امیدواری می کند که در این روز خانواده مقتول به تاسی از امام رضا (ع)، ضامن آهو، غلامحسین را عفو کنند و یا قاضی دادگاه بر اساس دستورالعمل جانشین ستاد کل نیروهای مسلح حکم به برائت او از قتل عمد دهد.

افشار افزود: امیدوارم حکم صادره دادگاه در تناسب با روز تولد امام رضا (ع)، ضامن آهو و به خاطر آهوهای سرزمین‌مان که در حال انقراض هستند به آزادی این محیط بان منجر شود.

او درباره دستورالعمل جانشین ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: خوشبختانه این دستورالعمل صادر شده است. این موضوع به پیگیری فرماندهی کل قوا و به عنوان دستورالعمل جدید یگان حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست تدوین و صادر شده است. در این دستورالعمل محیط‌بان‌ها به عنوان ضابط خاص قضایی شناخته می‌شوند و این ضابطین اگر در حین ماموریت مرتکب جرم و یا قتلی شوند بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح نیروهای مسلح باید کمیسیونی تشکیل شود و نظر کمیسیون برای دادگاه قاطع است. این کمیسیون است که تعیین می‌کند فرد مورد نظر قتل عمد انجام داده و یا این مساله در چارچوب وظایف بوده است. در پرونده غلامحسین خالدی هم به صراحت ذکر شده که ایشان تمام موارد قوانین استفاده از سلاح را انجام داده بوده است. علاوه بر این دستورالعمل مزبور با وجودی که تازگی صادر شده برای غلامحسین خالدی قابل اجراست چون بر اساس عرف امکان حقوقی جدیدی که به سود متهم تمام شود عطف به ماسبق می‌شود.

افشار ادامه داد: ماده 290 قانون مجازات اسلامی کلمه «آگاهی» و متوجه بودن را نیاورده اما در قانون جدید به صراحت گفته شده که فرد باید «آگاه» و متوجه باشد یعنی باید قصد کشتن طرف مقابل را داشته باشد. یک مامور محیط زیست هم هیچگاه خود را در این خطر نمی‌اندازد که اسلحه بردارد و کسی را به عمد بکشد. اگر دادگاه او را بر اساس این دستورالعمل به عنوان ضابط خاص بشناسد مشکل این محیط بان هم حل می‌شود.

وکیل غلامحسین خالدی ادامه داد: با این شرایطی که گفتم و اینکه ثابت هم شده که غلامحسین خالدی قصد قتل نداشته است سلاح را هم به درستی به کار برده و بی‌پروایی هم نکرده است اما متاسفانه استدلال قضات قبلی این بوده است که فعل استفاده از سلاح، کشتن است و نیاز به احراز قصد مجرمانه ندارد در صورتی که ایشان سلاحش غیرمجاز نبوده است. حالا باید به امید خدا بود و دید که این دادگاه به کجا کشیده است و امیدواریم که با توجه به حساسیت افکار عمومی این محیط بان هم از زندان آزاد شود. حقیقتا برای آزادی او دلایل زیادی وجود دارد و امیدواریم یا حکم به برائت صادر شود و یا حکم قتل شبه عمد صادر شود که در این صورت با توجه به اینکه ایشان 5 سال است که در زندان است، با وثیقه آزاد می‌شود. مسئولان هم برای جلب رضایت اولیای دم تلاش کردند و هنوز امیدواریم اولیای دم محترم هم قدم پیش بگذارند و در همین جلسه گذشت کنند. حتی دو نفر از بچه‌های اولیای دم مامور نیروی انتظامی هستند و با شرایط حمل سلاح در هنگام انجام وظیفه غریبه نیستند.

او درباره هیات کارشناسی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده است هم گفت: این هیات از ماموران خبره نیروی انتظامی بودند که می‌دانند در چه شرایطی یک مامور باید از سلاح خود استفاده کند؛ آنها به منطقه رفتند و موضوع را بررسی کردند و در نهایت به صراحت اعلام کردند که هرچند که اصابت تیر غلامحسین خالدی به مقتول محل تردید است چون دو نفر شلیک کرده بودند ولی با این وجود با توجه به اینکه خالدی اصول را رعایت کرده و تیراندازی هوایی هم انجام داده است او مرتکب تقصیری نشده است. امیدوارم قاضی این گزارش را مدنظر قرار دهد. با توجه به آرای دیوان عالی کشور درباره این پرونده که صراحت دارد در این پرونده قتل عمد مطرح نیست و همچنین با توجه به بند «ب» قانون جدید، امیدواریم که نتیجه آزادی این محیط بان باشد.

وکیل غلامحسین خالدی درباره تاریخ ابلاغ حکم این دادگاه هم گفت: قضات باید ظرف یک هفته پس از دادگاه انشای رای کنند و بعد از آن حکم تایپ و ابلاغ شود که این موضوع کمی زمان می‌برد.
افشار درباره وضعیت روحی او نیز گفت: من هفته قبل او را در زندان ملاقات کردم. او از لحاظ روحی خوب است اما از نظر شرایط مالی و خانواده با توجه به عیال‌وار بودن، وضعیت نگران کننده ای دارد.

 

منبع: زیست بوم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی