امروز پنجشنبه ، ۹۸/۱/۲۹ - ۲۱:۰۲

بیمه‌ها درانتظار پول دولت

بیمه‌ها درانتظار پول دولت

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نیوز: بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌گر سایه سنگینی را بر سر ارائه خدمات از سوی این نهادهای خدماتی افکنده است. 100 هزار میلیارد تومان، تنها بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که با اضافه کردن رقم‌ هزار‌ و 800 میلیاردی صندوق بازنشستگان اوضاع وخیم‌تر هم می‌‌شود. به‌منظور پرداخت‌ این بدهی تاکنون پیشنهادهای فراوانی به دولت شده است؛ به‌طوری که حتی چندی پیش رئیس هیات‌مدیره تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد داد به جای بدهی به آنها نفت بدهد تا خود سازمان نسبت به فروش آن اقدام کند.

علاوه‌بر این مجلسی‌ها هم پیشنهاد‌هایی برای دولت دارند. فرج‌الله عارفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: «از آنجا که براساس آمار نزدیک 60 درصد درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت می‌تواند با جلوگیری از فرار مالیاتی بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کند.» به گفته عارفی، در حال حاضر نزدیک 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. از سوی دیگر نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید بدهی خود را پرداخت کند، دولت را موظف به ارائه لایحه در این‌باره به مجلس می‌داند. با این حال خبرها حاکی از آن است که دولت نیز در حال تلاش برای پرداخت این بدهی‌هاست. به‌طوری که در جلسه هفته گذشته، دولتی‌ها به بررسی راهکارهای پرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخته‌اند. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این جلسه گفته است: «برای بررسی وضعیت فعلی سازمان‌های بیمه‌گر و اتخاذ راهکارهای لازم درباره پرداخت بدهی دولت در اسرع‌وقت، کارگروهی تشکیل می‌شود و پیشنهادها و راهکارهای مطرح‌شده درباره چگونگی پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت بررسی خواهد شد.»


اما پرداخت نشدن بدهی دولت، مشکلات فراوانی را بر سر اجرایی شدن اهداف طرح تحول نظام سلامت که کاملا به سازمان‌های بیمه‌گر وابسته است ایجاد خواهد کرد. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌‌گوید: «این یک نکته اساسی است، هرقدر منابع مالی بدون کنترل و نظارت وارد نظام سلامت کشور وارد شود، ما همواره بدهکار خواهیم بود.»


به اعتقاد این عضو مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های بسیاری برای مدیریت در این حوزه نیاز است. تغییر سیستم آموزشی پزشکی اولین زیرساختی است که باید تغییر کند، که به گفته رامین این کار چند سالی است در دستور کار دولت قرار گرفته است و اینک به صورت پایلوت در دانشگاه شهید بهشتی این تغییرات به‌وجود آمده است. «این تغییرات به‌گونه‌ای است که استانداردها و امکانات آموزشی بر اساس نیازهای بومی پایه‌ریزی شود. تا قبل از این استانداردهای آموزش‌های پزشکی ما با کشورهایی سنجیده و انتخاب می‌شد که هم نیازها و هم امکانات پزشکی ما متفاوت با آنها بود. با این آموزش پزشکان بر اساس نیاز و امکانات بیماری‌ها را تشخیص می‌دهند که رابطه مستقیمی با مدیریت هزینه سلامت کشور دارد.» بر این اساس زمانی که پزشکان بر اولویت‌های درمانی و تشخیصی خود مسلط باشند، نه‌تنها به مدیریت و کاهش هزینه‌های سلامت کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند منجر به ارتقای کیفیت سلامت عمومی جامعه شوند.


رامین با این نکته موافق است که هزینه‌های سلامت باید توسط بیمه‌ها پرداخت شود، اما این در صورتی است که مطالبات این نهاد توسط دولت تامین شود. «از آنجا که سازمان‌های بیمه‌گر و میزان پرداخت آنها نشان از توسعه‌یافتگی است، هرچه پرداخت از جیب مردم کمتر باشد می‌توان گفت که کشور دارای سازمان‌های بیمه‌گر توانمندتری است.» از سوی دیگر به اعتقاد رامین سیاست بیمه‌ای کشور باید کنترل هزینه‌ها باشد، که بخش اعظم آن از طریق پیشگیری قابل دستیابی است. «پیشگیری از انواع بیماری‌ها، اهمیت دادن به بهداشت روان مردم جامعه، اهمیت به محیط‌زیست و پیشگیری از بیماری‌های مزمن غیرواگیر، تمامی این سیاست‌ها می‌تواند به کنترل هزینه‌های سلامت کشور منجر شود.»


به اعتقاد رامین، با اجرایی شدن دو بند از قانون برنامه پنجم توسعه یعنی اختصاص 10 درصد از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر را سامان داد.


عابد فتاحی دیگر عضو مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات بیمارستان‌های را از اسفند پارسال پرداخت نکرده‌اند به فرهیختگان می‌گوید: «یکی از دلایل پرداخت‌نشدن این مطالبات، بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله سازمان تامین اجتماعی است. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتظر دریافت مطالبات خود هستند، ولی این صندوق‌ها بودجه‌ای برای پرداخت این مطالبات ندارند.» او با اشاره به افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل می‌افزاید: «داشتن نگاه اقتصادی به تامین اجتماعی یکی از دلایل این بدهی‌هاست، در صورتی که این نگاه باید خدماتی باشد. با توجه به بدهی 100 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی و در صورت عدم‌پرداخت آن از سوی دولت باید منتظر مشکلات بیشتر در این سازمان بود، چراکه در سال‌های آینده این سازمان باید به تعهدات خود در قبال افراد بازنشسته جدید عمل کنند.» به اعتقاد فتاحی، خوشبختانه دولت فعلی قانون‌گراست و اگر قوانینی که در این‌باره وجود دارد را عملی کند، بسیاری از منابع تامین خواهد شد. «باید نگاه تازه‌ای به سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه تامین اجتماعی داشت، و نگاه خدماتی به آنهاست.»


منبع: روزنامه فرهیختگان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی