امروز چهارشنبه ، ۹۸/۲/۴ - ۱۳:۱۸

مجوزهایی که فاجعه آفرید!

پیامد‌های تخلفات در حریم رودخانه‌ها/چرا کم کاری می‌شود تا فاجعه رخ دهد؟

پیامد‌های تخلفات در حریم رودخانه‌ها/چرا کم کاری می‌شود تا فاجعه رخ دهد؟

به گزارش پاکسان نيوز به نقل از سلامت نيوز،‌ قوانین و مقررات در حالی بر لزوم رعایت بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید دارند که مسامحه در اجرای قانون بالاخره کار دست دولت و مردم داد و سیل در روزهای گذشته حداقل 6 ساختمان چند طبقه که در حاشیه رودخانه‌ها ساخته شده بودند را تخریب کرد و جان بسیاری را گرفت.

شاید در نیمه تابستان کسی انتظار بارش باران‌های سیل آسا را نداشت و اصلا هم پیش‌بینی نمی‌شد چنین بارانی، با چنین وسعتی بیاید. اما ناگهان آسمان غرید و بارش‌ها شروع شد. اولین خبرها از وقوع سیل در شهرهای سقز و بانه مخابره شد؛ ماشین‌هایی که غوطه‌ور بودند و آب به بالای سقف‌هایشان رسیده بود. اما هنوز کسی انتظار بارش باران در مرکز کشور با این وسعت را نداشت. هواشناسی البته پیش‌بینی وقوع رعد و برق و طوفان و بارش باران را کرده بود اما همانطور که احمدی، کارشناس سازمان هواشناسی هم گفت: بارش پیش‌بینی شده بود اما نه با این وسعت!


بارش‌ها که به البرز و تهران رسید، فاجعه تازه شروع شد و آمارها تا لحظه تنظیم این گزارش حاکی از فوت 12 شهروند و مفقود شدن 20 نفر دیگر است. منابع محلی در مناطق مختلف مرزن‌آباد، سوادکوه، امامزاده داوود، کن و کرج هم می‌گویند که بیش از 500 خودرو را آب برده است.

اینها تنها بخشی از خسارت‌های جانی و مالی سیل در روزهای اخیر است اما نکته اصلی و تاسف بار در این ماجرا فقط کشته‌شدن افراد ساکن یا مسافران در حال استراحت در حاشیه رودخانه‌ها نبود، بحران از خراب شدن خانه‌ها شروع شد. خانه‌هایی که در مسیر رودخانه‌ها ساخته شده بودند و آب پی ساختمان را برد و ساختمان هم فرو ریخت.

گزارش‌ها از ریزش یک ساختمان چهار طبقه و حدود 6 ساختمان دیگر در مناطق چالوس و سوادکوه حکایت دارد. در حالی که سیل اخیر در رودخانه سیجان در چالوس، کن در تهران و کرج در البرز بر اثر یک باران ناگهانی طغیان کرد این چنین خسارت بار شد و خوشبختانه خبری از سیل در رودخانه‌های شرق تهران مانند جاجرود نبود که اگر بود فاجعه بیشتر از اینها می‌شد.

چه کسی به ساخت و ساز در بستر رودخانه مجوز داده است؟
سخنگوی دستگاه قضایی بارها در خصوص ساخت و سازها غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها هشدار داده بود. محسنی اژه‌ای در جریان سفر به ساری و بازدید از مناطق سیل‌زده استان مازندران در خردادماه 93 با بیان اینکه ساخت و سازها در مسیر و بستر رودخانه باید جلوگیری شود گفته بود: یکی از عوامل بروز سیل، تخریب مناطق بالادستی مانند جنگل، کوه و رودخانه است.


وی در جای دیگری هم در خصوص مطالبه دستگاه قضایی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص در خارج از حریم شهرها و یا در حریم و بستر رودخانه‌ها گفته بود: مکررا اعلام کردم که اگر همه دستگاه‌ها در ابتدای امر که جرم یا تخلفی صورت می‌گیرد اقدام به جلوگیری کنند مسلما هزینه‌اش برای مردم، دستگاه‌های مربوطه، دستگاه قضایی و حتی خود فرد کمتر است.


وی توضیح داده بود: این پرونده‌ها اغلب در جاهایی شکل می‌گیرد که درباره داخل و یا خارج حریم بودن آنها اختلاف نظر وجود دارد یعنی بر اساس اینکه داخل حریم است شهرداری جواز صادر می‌کند و اینکه خارج از حریم است سازمان یا دستگاه دیگری مجوز می‌دهد و باید به اختلافات پایان داده شود .

سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرده بود: اگر بنایی به تخلف ساخته شود تخریب می‌شود و چاره‌ای جز این نیست. این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی در حالی بارها و بارها مطرح شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بارها از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت نیرو خواسته است تا برای بستر و حریم رودخانه‌ها سند مالکیت دریافت کنند تا راه را بر سودجویان و زمین‌خواران سد کنند تا دیگر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در این بخش‌ها نباشیم.

مقررات بستر و حریم رودخانه
اما جدا از هشدارهای مقامات قضایی کشور، قانون تکالیف روشنی در این خصوص دارد. ماده یک آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها در تعریف بستر و حریم رودخانه مقرر کرده است: بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود.


حریم هم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آئین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.
بر اساس قانون «حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً 150 متر خواهد بود.»


این میزان 150 متر در حالی از سوی قانون مشخص شده است که هتل در حال ساخت در جاجرود، یا بسیاری از بناهایی که در منطقه لواسان یا در اطراف همین رودخانه کرج ساخته شده بودند به صورت کاملا واضحی در بستر رودخانه ساخته شده بودند که با طغیانی آب آنها را با خود می‌برد و منشاء خسارت می‌شوند.

جدیت قوه قضائیه در برخورد با تخلفات
قوه قضائیه به عنوان آخرین حلقه در برخورد با ساخت‌ و سازها غیرمجاز در حالی به میدان آمده است که استاندار تهران هم در مصاحبه‌ای گفته بود که در سال 92 حدود 860 واحد غیر مجاز که در بستر رودخانه‌های استان تهران ساخته شده بودند با حکم قوه قضاییه تخریب شدند.


سید حسین هاشمی البته تاکید کرده بود که ساخت و ساز در بستر رودخانه صد درصد ممنوع است و روند مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز از این بخش آغاز شده است.

استاندار تهران همچنین هشدار داده بود: هرکس به استانداری اطلاع دهد که در بستر رودخانه ساخت و ساز جدیدی انجام شده بلافاصله از طریق قوه قضاییه حکم تخریب آن را می گیریم و اقدام می کنیم.


با وجود این هشدارها اما ساخت و سازهای زیادی در حریم و بستر رودخانه‌ها رخ داده است. این سیل در حالی در رودخانه‌های کن و کرج در غرب تهران رخ داد که ساخت و سازهای بی‌رویه در شرق تهران و در مناطق فشم، لواسان و رودهن و در حاشیه رودخانه‌ها همچنان ادامه دارد. در سال‌های اخیر سیل مهمی در این قسمت رخ نداده اما اگر روزی، قرار به طغیان رودخانه‌های آن سمت هم باشد، قطعا بحران بزرگتری در راه خواهد بود.


مسامحه با ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ها هم کار دست نهاد‌های ذی‌ربط داده است و هم کار دست مالکان خانه‌هایی که سیل اموالشان را برده است.

قانون، حد بستر و حریم رودخانه‌ها را به طور مشخص تعیین کرده و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها هم ممنوع است. مالکیت اراضی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها در شهرها با شهرداری‌ها و در خارج از شهرها مربوط به وزارت نیرو است و کسانی که اقدام به ساخت و ساز در این حریم کرده‌اند قطعا متجاوز به حقوق عمومی هستند. اما اینکه چرا کم کاری می‌شود تا فاجعه رخ دهد مشخص نیست!

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی