امروز چهارشنبه ، ۹۸/۸/۱ - ۱۸:۵۵

غذا در تحریم

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: ریسک‌های سیاسی چه تبعاتی برای صنعت غذا داشته است؟

خسارت تحریم بر اقتصاد کشور که صنعت غذا نیز جزئی از آن است، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست و بحث‌های زیادی پیرامون این موضوع مطرح شده و تکرار بحث‌های گذشته کسالت‌آور است. اما اگر بخواهیم به ‌صورت کلی از تبعات تحریم برای این صنعت استراتژیک سخن بگوییم، «اخلال در تامین مواد اولیه، لوازم، تجهیزات و قطعات و ماشین‌آلات» و مهم‌تر از همه «عدم ورود تکنولوژی‌های جدید» را می‌توان سرلیست چالش‌های فعلی صنعت غذا در عصر تحریم‌ها دانست. اما دست‌انداز دیگری هم وجود دارد که نشات‌گرفته از اعمال تحریم‌هاست.

فعالان صنعت غذا در جابه‌جایی ارز با گره‌هایی مواجه هستند که منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی و افزایش شدید هزینه‌های تامین و جابه‌جایی ارز شده است. تحریم باعث تصمیمات و سیاستگذاری‌های اشتباه مسوولان با توجیه شرایط بحرانی شده و می‌شود. تحریم همچنین موجب ایجاد رانت، ظهور امضاهای طلایی و فرصت تصمیم به افراد خاص شده است که همگی بسترساز افزایش رانت، فساد، سوءاستفاده، تحمیل هزینه سنگین به تولیدکننده و مصرف‌کننده و کشور و نظام شده است. به هر حال هزینه تحریم‌های ظالمانه زیادتر از چیزی است که گاه گفته می‌شود و اگر تمام اثرات آن را کمی کنیم، به راحتی می‌توان گفت ۵۰ درصد از بودجه کشور را می‌بلعد و ۵۰ درصد درآمد کشور را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، کشور به ۲۵ درصد از اهداف خود می‌رسد. باز هم باید تاکید کرد که اگر مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه‌مدت و بلندمدت و آشکار و پنهان را لحاظ کنیم، قطعاً به اعداد تخمین زده شده خواهیم رسید. آمریکا کاملاً متوجه اثرات تصمیم ظالمانه خود هست و این ما هستیم که نباید بگذاریم هزینه آن با بی‌تصمیمی و بدتصمیمی افزایش یابد.

اما برای کاهش اثرات تحریم‌ها در صنعت غذا چه باید کرد؟

برای مقابله کارآمد با تحریم‌ها، باید هشت موضوع و هدف در صنایع غذایی عملیاتی شود:

۱- ابتدا باید در تمام ابعاد تصمیم‌گیری اعم از مسوولان نظام، دولت و فعالان بنگاه‌های اقتصادی یکپارچگی و همگرایی ایجاد شود و از سلایق فردی و گروهی و بخشی عبور کرد و فقط و فقط منافع ملی و کشور مبنای تصمیمات قرار گیرد.

۲- از اصرار بر اجرای قانون و مقررات دوران عادی خودداری شود و همه قبول کنند که نوع و نحوه تصمیمات شرایط ویژه کاملاً متفاوت از شرایط عادی است و باید سرعت و انعطاف در تصمیمات بیشتر شود.

۳- از بی‌تصمیمی و بدتصمیمی به بهانه ترس از دستگاه‌های نظارتی خودداری شود و صلاح کشور و منافع ملی شاخص اصلی تصمیمات باشد.

۴- در رفع موانع تولید به ویژه در عرصه صنعت غذا، باید با جدیت عمل کرد. به ‌عنوان مثال در حال حاضر بیش از سه ماه است که صنعت مرغداری کشور شاهد ضرر ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان واقعی است و هنوز شاهد تصمیم جدی نیستیم. این ضرر و زیان باعث کوچک شدن صنعت و کاهش توان مقاومت در مقابل شرایط نامناسب آتی خواهد شد و در آن موقع است که کسی پاسخگوی رکود تولید نخواهد بود. از بدتصمیمی همین بس که وقتی تقاضای تعدیل تولید و عدم ممنوعیت صادرات و عدم واردات محصول نهایی و… می‌شود، گوش هیچ‌کس بدهکار نیست و سیاستگذاران فقط تصمیمات روزمره می‌گیرند و پاسخگوی اثرات تصمیمات آتی خود نیستند. اگر بخش خصوصی و تشکل مربوطه مشورت یا اعتراضی می‌کنند، از مراکز تصمیم‌گیری حذف می‌شوند. ادامه این روش‌ها و سیاستگذاری‌ها باعث می‌شود نقش بخش خصوصی در تصمیمات کمرنگ و بی‌اثر شود.

۵- تهدیدهای تحریم را با تصمیمات درست باید تبدیل به فرصت‌های خوب کرد. مثلاً با توجه به اینکه محصولات غذایی ایران دارای مزیت نسبی برای صادرات و گرفتن سهم بسیار خوب از بازار کشورهای منطقه هستند، باید مقررات را برای صادرات صنعت غذا به‌جای سختگیری، تسهیل کنند تا هم صنعت غذا جانی بگیرد و هم بخشی از کاهش ارزآوری کشور را جبران کند.

۶- موانع روابط سیاسی و بانکی با کشورهای همسایه را به سرعت و با جدیت رفع و برای صادرات مواد غذایی، تسهیل ایجاد کنند تا از ظرفیت‌های اطراف بهترین استفاده را داشته باشند. البته باید رقابت ناسالم و سیاسی کشورهایی چون عربستان و ترکیه را در آن بازارها مدنظر قرار داده و صادرکننده را تنها رها نکنند و فکر نکنند صرفاً با یک مصوبه همه موانع رفع می‌شود. کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی با تصمیمات به ‌موقع و درست‌شان برای عبور از بحران تحریم‌ها کمک زیادی می‌توانند داشته باشند؛ مشروط بر اینکه تصمیمات کارشناسی تحت‌الشعاع فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

۷- نظرات کارشناسی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها که برخاسته از متن عملیات و یک عمر تجربه و شناخت از تجربه فعالان اقتصادی کشورهای مشابه و مبتنی بر دانش روز است، مورد توجه قرار گرفته و در تصمیمات اساسی و اصولی، آنها را مشارکت دهند. حل مشکلات و رفع بحران تحریم به‌تنهایی برای دولت و بخش خصوصی مقدور نیست و نیاز به کاهش دیوار بی‌اعتمادی و همکاری نزدیک در دور زدن تحریم‌ها و حل مشکلات دارد.

۸- بخش دولتی در اعتماد به توان بخش خصوصی و دادن امور تصدی‌گری به آنها جدی بوده و بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در گرفتن این مسوولیت و پاسخگو بودن به نیاز جامعه در این شرایط باید خوب عمل کنند و فقط منافع بنگاهی و بخشی را مدنظر قرار ندهند و در ایجاد آرامش و امنیت غذایی در جامعه متوجه مسوولیت اجتماعی خویش باشند. به‌طور کلی برای کاهش آثار مخرب تحریم‌ها، ضرورت همکاری جدی و اصولی و همسنگ بخش خصوصی و دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است که متاسفانه این مهم به جد از طرف بخش‌های مختلف مسوولان اجرایی و قانونگذاران مورد عنایت قرار نگرفته است.

حال باید این سوال را مورد واکاوی قرار داد که به جز آثار مخرب تحریم‌ها بر صنعت غذا، دلایل داخلی هم به این صنعت آسیب رسانده است؟ در پاسخ به این پرسش باید عنوان کرد که اثرات مخرب و هزینه‌زای تحریم‌های داخلی، تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، سلیقه‌ای و غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و فشار دستگاه‌های نظارتی بر اساس قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها کمتر از تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست گاه بیشتر و سریع‌تر هم هست. مثلاً همین ضرر ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان صنعت مرغداری کشور که در سال جاری اتفاق افتاده و ادامه دارد و با وجود پیش‌بینی به ‌موقع حداقل پنج ماه پیش از طرف بخش خصوصی و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و کم‌هزینه، به ‌موقع مورد توجه قرار نگرفت و هنوز هم این ضرر ادامه دارد و ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد. در نهایت بعد از ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از تولیدکنندگان، شاهد روند معکوس بیکاری و رکود و کمبود محصول خواهیم بود و باز هم این صنعت بزرگ کشور نظاره‌گر واردات محصول خواهد بود. این خسارت چیزی جز عدم اعتماد مسوولان به بخش خصوصی و عدم مشارکت درست در تصمیمات و مصداق عینی تحریم داخلی نیست (البته سازمان‌های مختلف در این تصمیمات و خسارت‌ها نقش دارند).

ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تعهدات ارزی صادرکنندگان بدون توجه به مشکلات آن، عدم اصلاح به موقع و سریع پایه قیمتی محصولات صادراتی، عدم تصمیم‌گیری درست در هزینه حمل‌ونقل کشور، عدم تخصیص درست ارز به کالاهای بسیار حساس مثل واکسن و دارو، ایجاد امضاهای طلایی، قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و بدون لحاظ هزینه‌های واقعی و فشار بیش از حد به بخش تولید از طرف ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی و دادستانی‌ها و… همه و همه نمونه بارز تحریم‌های داخلی است که طاقت تولیدکنندگان را طاق کرده و قدرت مقاومت در ادامه تحریم‌ها را از آنها ساقط می‌کند. جای تاسف اینکه هنوز هم به این تصمیمات اشتباه ادامه داده می‌شود. در شرایط بحران رویه آزمون و خطا اشتباه است و اولین خطا، آخرین خطاست. چون فرصت جبران نیست و باید تصمیمات سریع و کارشناسی گرفت و به تجربه بخش خصوصی اعتماد کرد. تاسف بیشتر آنجاست که این ضرر همچنان ادامه دارد و تصمیمات بر محور تفکرات دولتی ادامه دارد و با اجرای تصمیمات درست به روش نادرست، خسارات فرصت‌ها را تبدیل به تهدید بدتر می‌کنند. با این حال مشخص نیست کشورمان چه زمانی از شعارزدگی خارج خواهد شد و واقع‌بینی به‌جای گفتاردرمانی خواهد نشست.

 

دنياي اقتصاد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی